بعد الجدل الكبير الذي ثار في الأوساط التعليمية بمصر في الأيام الأخيرة حول ما عُرف إعلامياً بقضية “صفر الثانوية العامة”، قررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية المذكورة.
حيث أمر المستشار على عمران النائب العام المساعد والقائم حالياً بأعمال النائب العام، بحفظ التحقيقات بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الوارد من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالمصلحة، والذي كشف نتيجة فحص أوراق الإجابة للطالبة مريم ملاك ذكري، صاحبة الدعوى والطالبة رضوى محمد علي، ونفي كون الأوراق قد تم التلاعب بها وأثبت أن الإجابات الواردة بكراسات الإجابة للطالبتين دونت بخط يد كل منهما.
وكانت القضية قد بدأت عندما تقدمت كلاً من الطالبتين مريم ملاك ذكري تادرس، ورضوى محمد على أحمد، ببلاغ إلى النائب العام بعد اكتشافهما أثناء عرض أوراق الإجابة عليهما، أن اوراق الإجابة التي تحمل الدرجات المتدنية لا تخصهما، وذلك إثر تقدمهما بطلب مراجعتها.
وذكر تقرير الطب الشرعي أنه بمضاهات الخطوط للطالبتين المتظلمتان تبين أن الإجابات التي ضمتها كراسات الإجابة، هي بخط يد كل منهما ولا توجد شبهة تلاعب باوراق الطالبتين أو استبدالها فكان القرار النهائي الصادر من النيابة بنفي الشبهة وكذلك حفظ التحقيق في القضية.
