وزير التربية والتعليم يفجر أزمة جديدة بعد بدء العام الدراسي

قام وزير التربية والتعليم السيد الدكتور” الهلالي الشربينى” بإصدار قرار وزاري، غير مرغوب فيه من قبل أولياء أمور الطلاب وخصوصا بعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد، وقد اعترض أهالي وأولياء أمور الطلاب على هذا القرار الوزاري بسبب غياب الرقابة، وان مثل هذه القرارات الوزارية كان لابد من أن يتم إصدارها قبل بدء العام الدراسي وليس بعد بدئه.

وزير التربية والتعليم يفجر أزمة جديدة

تطبيق القرار الوزاري من العام الحالي

فقد قرر وزير التربية والتعليم  السيد الدكتور ” الهلالي الشربينى” بزيادة المصروفات الدراسية  للمدارس الخاصة  والعمل بهذا القرار الوزاري بدءا من هذا العام وحتى خمس سنوات قادمة اى لعام 2021م، وقد أوضح أيضاً السيد الوزير بعدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الحالية وهذا حسب المادة رقم 36 من القرار الوزاري 420 لعام 2011م، هذا بجانب عدم تطبيق تلك الزيادة على الطلاب الحاصلين على مجموع 95% وما فوقها.

وقد حدد الوزير “الهلالي الشربينى” الزيادة على حسب مصروفات كل مدرسه وقسمها كالتالي:-

• المدارس التي تقل رسوم مصروفاتها الدراسية عن 2000 جنيها، فنسبه الزيادة حينها تكون 11%.
• المدارس التي رسوم مصروفاتها الدراسية مابين 2000 إلى 3000، فنسبة الزيادة تكون 8%.
• أما بالنسبة للمدارس التي مصروفاتها الدراسيه تنحصر ما بين 4000 إلى 7000، فالزيادة حينها تبلغ 4%.
• وعن المدارس التي تتخطى مصروفاتها الدراسية مبلغ 7000 جنيها، فتكون الزيادة حينها 3%.

وفور الإعلان عن هذا القرار الوزاري، عبر أولياء أمور الطلاب عن غضبهم حيث انه  قد قامت بعض واغلب المدارس الخاصة بزيادة نسبة الرسوم الدراسية من تلقاء نفسها وهذا قبل صدور هذا القرار، وانه عند العمل بهذا القرار الوزاري لهذا العام سيحمل أولياء الأمور عبئ ماديا وخصوصا في ظل الرقابة المالية على المدارس الخاصة، وان بعض المدارس الخاصة يتم دفع مصروفاتها الدراسية على هيئة أقساط وبسبب هذا القرار من الممكن أن يتم استغلال أولياء أمور الطلاب.