وزارة المالية وافقت على رفع آجور المعلمين، ومجلس الوزراء يقر تعديلات قانون “الكادر”.. الأسبوع القادم

رفع آجور المعلمين، بعدما وافقت وزارة المالية على هذا القرار وفي انتظار عرضه على مجلس النواب، كما أن مجلس الوزراء قد اقر على تعديل قانون “الكادر” في الاسبوع القادم، في حين أن الاجور المنشورة تحتاج ما يقرب من 50 مليار جنيهاً والحكومة لا تستطيع أن تدبر مليار واحد فقط.

أحمد الاشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية على صفحته بالفيس بوك قائلاً:

فقد صرح منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ورئيس برلمان المعلمين “أحمد الاشقر” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أن نقابة المعلمين ما هم الا اصحاب سوابق افلسوا النقابة ويشاركون في النصب على المعلمين،  ويقومون بالنصب على المعلمين كالتالي في :

موسم دخول المدارس وما يتبع ذلك من الاضراب عن العمل، وموسم الامتحانات وخاصة مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة التي تذع لها الوزارة عدة خطط كخطة لتآمين الامتحانات وخطة لمنع الغش وتسريب الامتحانات وخطة خداع المعلمين بزيادة مرتباتهم وعن قانون جديد يحقق لهم ما يريدون.

وأحياناً نسمع ونقرأ في الصحف الالكترونية والجرائد بزيادة مرتبات المعلمين اللآف الجنيهات في حين عدم صرف ابسط حقوق المعلمين وبالرغم من صدور عشرات اللآف من الاحكام القضائية لصالح المعلمين والعاملين بالتربيه والتعليم  الا أن وزارة المالية تخصم من المعلمين حقوهم وتخالف القانون.
واستكمل “الاشقر” قائلاً: لا يختلف الحال داخل المهن التعليمية التي من المفترض أن تكون هي المدافع الأول عن حقوق معلمينها، ولكن واقع الحال مع مجلسها الحالي الذي تم تعيين معظمه من اصحاب السوابق الفاشلين، فمنهم من استبعد لعمل اداري بسبب مخلفات أخلاقية ومنهم من فرضت عليه الحراسة لمخلفات مالية بالنقابة التابع لها، ومنهم المحال حالياً الي النيابة في مخالفات مالية بعمله، ومنهم من فشل في أن انتخابات النقابة السابقة وعدم حصوله على الثقة من زملائه في العمل.

وبعد كل ذلك يتم مكافآة هذه المجموعة السوابق بتوليتهم على خزائن نقابة المهن التعليمية التي افلسوها في الوقت الذي اعلنوا فيه عن زيادات في معاشات النقابة ومكافآة صندوق الزمالة ليآخذوا دورهم في النصب على المعلمين، وعندما يتحول المعلمون طرف فاعل في المعادلة ويحاولون بكل الوسائل القانونية والدستورية استعادة ما تبفي لهم من نقابتهم وايصال صوتهم الي الحكومة ومجلس النواب، عندها فقط قد يتوقف نصب الحكومات والنقابة على المعلمين.