في اعقاب الاحداث السياسية التي شهدتها مصر في الاعوام الماضية والتي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث ازادت المطالبات برفع رواتب العاملين بالدولة وخاصة مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار المنتجات والسلع الاساسية وقد استجابت الدولة للعديد من هذه المطالب الا أن ارتفاع الأسعار المتكرر يؤدى إلى تكرار المطالبات بزيادة الرواتب.
وعلى حد ما نشرته جريدة الوطن والتي استندت إلى مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث اشارت الجريدة إلى اجراء دراسة من اجل رفع رواتب الأساسي للمعلمين إلى ما بين الالف ومائة واثنتي عشرة جنيهاً وحتى الالف وثلاثمائة وسبعون جنيهاً وتبلغ قيمتها الاجمالية ما يقارب الثمانية عشر مليار جنيه، وذلك في استجابة للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء.
هذا وسيتم ادراج الزيادة المرتقبة بالعام المإلى القادم ويأتي الهدف من ها إلى رفع المستويات المعيشية للمعلمين والتي ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل العملية التعليمية في مصر، كما سيقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بدراسة الجدوى لزيادة الرواتب الاساسية للمعلمين ومن ثم سيتم تقديمها إلى الهات التنفيذية والتي ستعمل على توفير الاموال اللازمة ومن المتوقع أن يتم ادراجها ضمن الموازنة الجديدة والتي سيتم معها زيادة الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم والتي قامت في الآونة الاخيرة باجراء عدداً من التغيرات الجذرية في المنظومة التعليمية في مصر من اجل الرقى بالمستوى التعليمي في مصر بما يوازى الانظمة العالمية المطبقة في دول العالم الحديث بما يلبى احتياجات البلاد من العقول الواعية.
