تعد مشكلة الدروس الخصوصية من أهم المشاكل التي تواجه عملية تطوير التعليم داخل جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم، والعديد من أجهزة الدولة لمحاولة وضع الحلول اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر بالسلب على الناحية التعليمية، وكذلك الاقتصادية للأسر المصرية، والتي اعتادت خلال السنوات الماضية أن تكون الدروس الخصوصية جزء اساسى من ميزانيتها الشهرية.
حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بانهاء الاعداد لقانون جديد سيتم طرحه امام البرلمان خلال الفترة القادمة يخص تحريم الدروس الخصوصوية، وجائت ابرز معالم القانون الجديد هى الحبس والغرامة لأصحاب المراكز المتخصصة في الدروس الخصوصية، وستكون التهمة الموجهة اليهم هى مزاولة مهنة التعليم بدون اخذ الرخص المناسبة، وسيشمل القانون أيضاً تغليظ العقوبات على الطلاب الذين يقومون بالاعتداء على المعلمين حيث تصل العقوبة إلى حد الفصل من المدرسة نهائيا.
وفور الاعلان من قبل الوزارة عن ملامح المشروع الجديد بدأت المطالبات داخل البرلمان للوزارة بتهيئة كوادر تقوم باعطاء حصص للطلاب داخل المرسة كبديل حيوى للدروس الخصوصية، وحتى تكون الحلول عملية، ومناسبة لظرةف العلمية التعليمية في مصر.
