أكد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بوزارة التربية والتعليم
حول الثانوية العامه أن مجلس النواب على وشك إصدار تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 الخاص بعقوبة الغش بالإمتحانات
وأن العقوبة الخاصة بتسهيل أو نشر الغش سوف تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين عامين إلى 7 أعوام
وسوف يتم تطبيق غرامة أيضاً قد تصل إلى 200.000 جنيه مصري.
وأكد الرئيس العام لإمتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم المصرية أن عقوبات السجن الوغرامة لن يتم تطبيقها على الطلاب
ولكن سوف يتم معاقبة الطالب الذي يتم ضبطه متلبساً بالغش بالحرمان من دخول الإمتحانات لمدة عام أو عامين بحد أقصى.
وأضاف أن عقوبة الشروع في الغش سوف تكون صارمة أيضاً حيث من يتم ضبطه سوف يتم معاقبته بالسجن لمدة عام
وغرامه تتراوح بين 10.000 و50.000 جنيه مصري أو إحدى هاتين العقوبتين وأنه سوف يتم تطبيق القانون بداية من قبل بداية إمتحانات الثانوية العامه
وسوف ينتهي مع بدأ إعلان النتيجة وأشار إلى أنه يحظر على أعضاء اللجان الإلكترونية والفنية إخراج أي بيانات للنتيجة قبل إعلانها من قِبل وزير التربية والتعليم.
وقال الدكتور رضا حجازي أن الثانوية العامة هي مسابقة وعلى الدولة الحفاظ على شروطها حتى لا يحصل أي طالب على حق ليس له على حساب زملائه.
