أصدرت وزارة التجارة للمملكة العربية السعودية عشر إجراءات لتعجيل تسليم السيارات للوكلاء، وذلك سعيا منها لمعالجة ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات. وكان هذا استجابة لشكوى المستهلكين، وإلحاقا للبيان الذي أصدرته بتاريخ 14-09-1443 هـ، بشأن قيام الوزارة بالتحقيق فيما يشاع من قضية منح الأفضلية في توزيع السيارات للمعارض وتأخيره عن الوكلاء قصد رفع الأسعار، لزيادة الربح وقصره على المعارض وصالات السيارات.
إجراءات تسليم السيارات للوكلاء
الإجراءات المتخذة لتعجيل تسليم السيارات للوكلاء
الإجراءات المتخذة من وزارة التجارة لتعجيل تسليم السيارات تتمثل في مجموعة من النظم والقرارات الرقابية والردعية، لأجل الحد من الممارسات التي تزيد من حدّة أزمة عدم كفاية السيارات المستوردة، والذي كان سببه قلة إنتاج الدول المصنعة للسيارات -بالمقارنة مع إنتاج السنوات الماضية- لتأثرها بأزمة “كورونا 19”.
- الإجراء الأول:التواصل مع الشركات لزيادة الحصة المستوردة من السيارات الأكثر استعمالا في المملكة العربية السعودية.
- الإجراء الثاني:تخفيض نسبة السيارات المخصصة للمعارض.
- الإجراء الثالث:فرض عقوبات على المخالفين لنظم الرقابة على ممارسات بيع السيارات.
- الإجراء الرابع:ضبط إحصاء عملية البيع، وتنظيم الحجز رقميا، وذلك لتعزيز الشفافية في تسويق السيارات.
- الإجراء الخامس: فرض إجراءات على الوكلاء في عمليات العرض والحجز والبيع، ومن ذلك إلزامهم بنشر الأسعار، وآليات عملية البيع.
- الإجراء السادس: فرض قيود على الشراء، وذلك بتحديد عدد السيارات الممكن شراؤها خلال العام، وهذا بالنسبة للسيارات الأكثر طلبا.
- الإجراء السابع: منع وكالات التأجير من بيع السيارات الجديدة.
- الإجراء الثامن: التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كهيئة المرور، لرصد الممارسات المخالفة للإجراءات المتخذة من وزارة التجارة في هذا الشأن.
- الإجراء التاسع: تشكيل فريق عمل من ممثلي الهيئات ذات الصلة، لأجل تنفيذ الإجراءات السابقة.
- الإجراء العاشر: فرض إجراءات على المخالفين، بما يكفل ردع الممارسات الضارة بالمستهلك.
عايز ابدل سياره الملاكى