مما لا شك فيه أن سوق السيارات في مصر تأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن ما حقيقة وضع هذا القطاع في مصر؟ ومتى يستقر؟
أزمة قطاع السيارات في مصر
في مداخلة للمستشار/ أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات مع قناة النهار، والذي صرح بأن مبيعات السيارات في مصر تراجعت بمعدل يفوق 74%.
كما أضاف أن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت بمعدل 90%، أما السيارات الصينية، فانخفضت مبيعاتها بمعدل 80%.
علاوة على ذلك، فقد أعرب أبو المجد عن أسفه بشأن حال تجار السيارات، مشيرًا إلى أنهم يعيشون أسوء مرحلة خلال الربع قرن الماضية.
هل الأزمة مصرية أم عالمية؟
أوضح أبو المجد أن أزمة سوق السيارات هي أزمة عالمية، وهي أحد نتائج الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أضاف أن روسيا تصدر 60% من الغاز الطبيعي إلى 26 دولة أوروبية، ونتيجة للحرب الحالية تأثرت موارد الطاقة إلى حد كبير، مما أثر على إنتاج السيارات لعام 2023.
ولكن ما أدى إلى تفاقم المشكلة في مصر، هو القرار الذي ينص على عدم استيراد أي سيارة جديدة بعد مرور سنة على صنعها.
ونتيجة لهذا القرار الذي أدي إلى قلة المعروض؛ ارتفعت أسعار السيارات في السوق المصري عن الحد الطبيعي.
مقترحات لحل الأزمة
اقترح أبو المجد بعض الإجراءات، والتي تهدف إلى حل الأزمة الحالية مثل: السماح باستيراد السيارات المستعملة، مع وضع المعايير التي لا تضر بسوق السيارات في مصر.
كما أكد على ضرورة مناقشة القرار الذي يسمح باستيراد السيارات الجديدة بعد مرور عام على صنعها، لما يراه من فائدة كبيرة تتحقق بتطبيق هذا القرار.
ظاهرة الأوفر برايس
وأرجع أبو المجد ظاهرة الأوفر برايس إلى قلة المعروض من السيارات، إذ تحول المستهلك إلى تاجر، يشترى السيارة بهدف بيعها بسعر يفوق قيمتها الحقيقية.
إضافة إلى ذلك، صعوبة وضع معايير لبيع السيارات المستعملة، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تضارب الأسعار في سوق السيارات المصري.
مبادرة تعديل قانون تيسيرات سيارات المغتربين
قال المستشار/ أبو المجد أن تعديل القانون الخاص بسيارات المغتربين من خلال منحهم تيسيرات جديدة لاستيراد السيارات، وتخفيض ما يقرب من 70% من الجمارك الخاصة بها، سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، مما يسهم في حل الأزمة.
