تصدرت المملكة العربية السعودية أعلى معدل لاعتماد مدفوعات الاتصالات القريبة المدى بنسبة 94٪، متجاوزة دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى هونغ كونغ وكندا.
المدفوعات الإلكترونية
ويأتي التقدم الناجح للمملكة العربية السعودية في عمليات الدفع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، والتي انطلقت من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)، أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويهدف برنامج الاستقرار المالي إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وخفض التعامل النقدي للوصول إلى 70٪ من المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2025.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي المدفوعات النقدية والإلكترونية التي تم إجراؤها يبلغ حوالي 11.3 مليار معاملة على جميع المستويات من أفراد وشركات وحكومات.
واستحوذت المدفوعات الإلكترونية على 62٪ منها على 7 مليارات معاملة، وتقدر قيمة عمليات الدفع بنحو 15.6 تريليون ريال، تمثل المدفوعات الإلكترونية منها 14.2 تريليون ريال.
وفقا لتقرير برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) لعام 2021، تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع (POS) داخل المملكة العربية السعودية 1 مليون جهاز.
وهي متوفرة في منافذ البيع التجارية في 180 مدينة وقرية حول المملكة، مما يثبت أن المستهلكين أكثر اقتناعاً بأهمية الاعتماد على طرق الدفع الرقمية في معاملاتهم اليومية.
ويساهم إقناع المستهلكين بطرق الدفع الرقمية في الدعم المباشر للعمل على توجهات ريادة المملكة في رقمنة الاقتصاد السعودي.
تعد أجهزة نقاط البيع واحدة من أهم الاحتمالات لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج FSDP لنمو رقمنة المدفوعات.
كما ستعمل على زيادة انتشارها في جميع القطاعات التجارية في المملكة العربية السعودية.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي حول نتائج دراسة موسعة حول استخدام طرق الدفع في المملكة خلال عام 2021م، قالت إنه لأول مرة في المملكة العربية السعودية، لم يعد الدفع النقدي هو الطريقة الأكثر استخداماً للدفع من قبل الأفراد.
ونمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل كبير لتصل إلى 57٪ في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بعام 2019، حيث وصلت إلى 36٪ في ذلك الوقت، ما يعني أنها تجاوزت النسبة المستهدفة ضمن برنامج الاستقرار المالي، والتي تم تحديدها بنسبة 55٪ لعام 2021.
وفي عام 2021، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84٪، مقارنة ب 51٪ في عام 2019، مما أدى إلى نمو بنسبة 65٪ خلال عامين.
وأكد تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع الحكومي اعتمد بشكل شبه كامل على وسائل الدفع الإلكتروني لإنجاز جميع عمليات الدفع المختلفة لجميع المستفيدين، من أفراد ومؤسسات وشركات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى.
كما أشار التقرير إلى أن مجالات التجارة الإلكترونية توسعت أكثر وشملت معظم مجالاتها، مثل البيع والشراء، مشيراً إلى أنها اعتمدت على طرق الدفع الإلكتروني التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية التبادلات مثل تقليل الوقت والتكلفة، فضلاً عن القضاء على مشكلة نقص السيولة، بالإضافة إلى أنها أصبحت محركاً للتنمية الاقتصادية.
