احذر السجن والغرامة.. قانوني سعودي يوضح عقوبة التصوير في منشأة طبية

قال المستشار القانوني، عبدالعزيز بن باتل، أن هناك العديد من الجرائم التي ترتبط بوظيفة عامة، تكون عقوبتها مغلظة من قبل المشرع، وتختلف تلك العقوبة بين المراجع ومنسوب المؤسسة الطبية، وبحسب القاعدة القانونية فإن الجهل بالعقوبة لا يعفي منها، موضحًا أن بعض الأشخاص من داخل المنشأة الطبية أو من خارجها يقوم بتصوير المرضى، ما يعرضه لعقوبة قانونية، تصل إلى الحبس أو الغرامة أو بهاتين العقوبتين معًا، حيث يعد انتهاك لحرمة الجسد، وحق الإنسان في حفظ جسده وكتم سره، ولا يكتفي البعض للأسف الشديد بالتصوير، بل قد يقوم بالنشر بشكل غير أخلاقي، متخطي بذلك جميع الأعراف والقوانين الوضعية التي تحمي خصوصية البشر، ولا سيما المرضى الذي يتعاظم حقوقهم في هذا الشأن، ونوضح في تقريرنا التالي عقوبة التصوير في منشأة طبية وموضوعات أخرى ذات صلة.

أكد المستشار القانوني، عبدالعزيز بن باتل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «سيدتي» المذاع على فضائية «روتانا خليجية»، أن التصوير داخل منشأة طبية يعد مخالفة وثيقة لحقوق المرضى، وهو ممنوع قانونًا وغير أخلاقي، سواء تم هذا من قبل منسوبي المنشأة أو من غير العاملين بها، موضحًا أنه يستثنى من ذلك تصوير العمليات الجراحية بغرض الاستفادة منها علميًا، على ألا يتم تداول تلك المشاهد بين غير المتخصصين، ومشيرًا في حالة حدوث واقعة التصوير من قبل موظف عام، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودية، أو التعرض لتوقيع هاتين العقوبتين معًا.

عقوبة تصوير المرضى من غير الموظفين

وأضاف بن باتل، خلال مداخلته التلفزيونية، أنه إذا وقع فعل تصوير المرضى داخل مؤسسة طبية أو علاجية، من قبل غير الموظفين، فإنه يتم توقيع نفس العقوبة التي تعرض لها منسوب المنشأة الطبية، إلا أنه للقضاء أن يبدأ عقوبة السجن من شهر واحد فقط، لافتًا إلى أن الفرق بين الإثنين أن الموظف يقع تحت طائلة المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على أنه إذا اقترن الفعل بوظيفة عامة، وكانت متصلة بهذه الجريمة، فلا يجوز الحكم عليه بأقل من ستة أشهر، كحد أدنى لعقوبة السجن، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى، ومكافحة استغلال تلك الصور في الدعاية والتسويق أو غيرها من الأغراض.