قامت وزارة العمل في المملكة بالإعلان عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وذلك بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والتي سوف تدخل حيز التنفيذ من يوم الأحد القادم الموافق 14/3/2021 بالإضافة لذلك تستطيع كل المنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص واحدة من مبادرات برامج التحول الوطني والتي تهدف إلى دعم رؤية الوزارة من خلال بناء سوق عمل جاذب بالإضافة إلى تنمية وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل من خلال ثلاث خدمات رئيسية.
وزارة-العمل-والموارد-البشرية
وزارة العمل والموارد البشرية
الخدمة الأولي هي خدمة التنقل الوظيفي بالإضافة إلى تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، كما إنها تشمل جميع العاملين الوافدين واللذين يعملون في منشآت القطاع الخاص وتأتي هذه المبادرة من اجل رفع كفاءة بيئة العمل واستكمالا للجهود السابقة في مجال العمل من خلال مجموعه من البرامج التي أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص.
والبرنامج الثاني هو برنامج توثيق العقود الإلكترونية وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وأيضاً برنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية وبالاعتماد على برنامج التامين على حقوق العاملين ومن خلال إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة.
بالإضافة إلى بعض البرامج التي تعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل وحماية الحقوق لجميع الأطراف من خلال العلاقة التعاقدية، ومن اجل زيادة مرونة سوق العمل وفعاليته ورفع الجاذبية لعمل أفضل الممارسات العالمية والتي تساهم في تقليص التباين من خلال الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد وهذا الأمر الذي سوف ينعكس بشكل كامل على نمو فرص التوظيف في أسواق العمل وجذب الكفاءات.
خدمة التنقل الوظيفي
واحدة من اهم الخدمات خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد والانتقال لعمل أخر وذلك في حالة الانتهاء من عملة ودون الحاجة لموافقة صاحب العمل من ذلك، بالإضافة إلى سريان العقد وشريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة والتي تسمح بخدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وعند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل وبطريقة إلكترونية بدون موافقته.
منصة أبشر ومنصة قوي
إمكانية مغادرة المملكة وتحمل العامل جميع ما ينتج عن ذلك من تبعات فسخ التعاقد وجميع هذه الخدمات سوف تكون متاحة عبر منصة أبشر ومنصة (قوي) التي تتبُع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما ينتج زيادة مرونة سوق العمل وتطوره مع رفع أنتاجية القطاع الخاص وكذلك جذب أصحاب المهارات العالية للمملكة.
