شدد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على إيقاف بيع أو تدأول أي منتجات تحتوي على صور لعملة المملكة العربية السعودية «لما في ذلك من تزوير»، وذلك بعد رصد عدة جهات معنية قيام عدد من رجال الأعمال والتجار والمحال التجارية ببيع ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس للعملة السعودية وتقليد النقود، ويعتبر هذا الأمر مخالف في المملكة.
منع تدأول صور النقود بالسعودية.. وهذه هي العقوبة بالسجن والغرامة
وتوعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من يخال هذا القرار بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود بمادتيه الرابعة والخامسة، والصادر في وقت سابق في المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ (20 / 7 / 1379 هـ )، وطالب الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي وزارة التجارة بضرورة ضبط المخالفات ومتابعة الأسواق وعدم التهاون في ذلك على الإطلاق.
الجدير بالذكر إن المادة الرابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود تنصف على :
«كل من صنع أو حاز -بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية- قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط؛ يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
والمادة الخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود تنصف على :
«كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام، صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة، ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص؛ يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
