طالب مجلس الشورى السعودي من خلال توصياته بدراسة استثناء الجهات الخيرية التي لا تسعى إلى الربح من الرسوم الحكومية، وكان صاحب هذه التوصية الدكتور عبد الله الجغيمان، عضو مجلس الشورى، في إطار التوصيات المقدمة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
مجلس الشورى السعودي
كما تقدم العضو ناصر النعيم بتوصية أخرى لوزارة العمل بضرورة ربط الموقع الإلكتروني للوزارة مع باقي الدوائر الحكومية، مثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، والغرف التجارية، ووزارة الشئون البلدية والقروية.
وبناء على التوصية المقدمة من العضوة رائدة أبو نيان، استجاب مجلس الشورى للتوصية وطالب وزارة العمل بضرورة دراسة اتخاذ القرارات التي من شأنها إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المالية التي تدفع من قبل الوافدين وكذلك الفاتورة المجمعة لكافة المهن التي لا يمكن استبدالها بمواطنين سعوديين في الوقت الحالي، بهدف تحقيق رؤية المملكة من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي والقضاء على البطالة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية كنت قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي عن استهدافها تحقيق إيرادات مالية من العمالة الوافدة تصل إلى 56.4 مليار ريال خلال العام المالي 2019، بعد أن حققت خلال عام 2018، 28 مليار ريال رسوم وافدين.
