في إطار خطة الإصلاح والتطور الإقتصادي التي كانت قد أقرت بها خطة الإصلاح السعودية فقد شملت هذه الخطة بعض مصادر ومنتجات الطاقة ومنها تعريفة الكهرباء، ولذلك فقد أكدت الشركة السعودية لمصادر الكهرباء على أنها سوف تعمل على دفع رسوم مالية للدولة كي يعادل هذا المبلغ الفارق بين التعريفة الحالية والتعريفة الجديدة التي قد تم الاتفاق عليها على أن يتم تطبيقها ابتداء من أول شهر يناير لعام 2018، وقد جاء ذلك وفقاً للأمر والقرار الملكي الذي قد صدر في هذا الأمر.
وقد أكدت الجهات المسئولة بالشركة في بيان قد صدر عنها أنها قد تلقت خطابا من قبل المسئولون بوزارة المالية وقد أفاد هذا الخطاب ضرورة العمل على تنفيذ ذلك، كما أن الشركة متوقعة ألا يحدث هناك أي تأثيرات إقتصادية جوهرية في إيراداتها أو حتى في التكاليف الخاصة بعملية التشغيل من قبل إستعمال التعريفة الجديدة، مؤكدة أيضاً على أن التأثير الحقيقي سوف يكون خاضعاً لأسلوب الاستهلاك من قبل المواطنين.
وأضافت الشركة أيضاً على أن الخطاب الذي وجه من قبل وزارة المالية قد أكد إستمرار الجهات المختصة بالدولة في تقديم كافة الدعم المالي الذي تحتاجه الشركة والعمل على تمكينها من توفير جميع الأموال اللازمة من أجل تمويل جميع مشاريعها الهامة، وذلك جاء وفقا لما قد تم الإتفاق عليه بين إدارة الشركة وبين وزارة المالية.
إضافة إلى ذلك كانت الجهات المعنية بمجلس الوزراء قد أقرت في قرار أمس ضرورة العمل في عملية التصحيح التدريجي الخاصة بأسعار بعض مصادر ومنتجات الطاقة، ولذلك وبناءً عليه فقد أعلنت الهيئة الخاصة بتنظيم الكهرباء على تعديل جميع التعريفة التي تختص ببيع الطاقة الكهربائية على عدد من الفئات الذين يعدوا من المشتركين بالإضافة إلى تغيير جذري في بعض الشرائح الخاصة بقيمة الاستهلاك من قبل المواطنين.
