أعلن موقع “رويترز” يوم الخميس الماضي، عن أن الحكومة السعودية، تتولى إدارة “مجموعة بن لادن”، وتسعي إلى انتقال أصول من الشركة العملاقة إلى المملكة، كانت قد قامت السلطات السعودية خلال الفترة الماضية، بوضع رئيس مجلس إدارة المجموعة، وأفراد آخرون من عائلة بن لادن قيد الاحتجاز.
حقيقة تولي الحكومة السعودية إدارة "مجموعة بن لادن"
أزمة مجموعة “بن لادن”
تعد “مجموعة بن لادن” أكبر شركة للبناء في المملكة، ومهمة لتنفيذ خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى، للمساعدة في تنويع الاقتصاد، بعيدا عن صادرات النفط، مما يعود استثمارات كبيرة في كل القطاعات.
كان يعمل بالمجموعة، أكثر من 100 ألف موظف، وهي في ذروة نشاطها، خلال العاميين الماضيين تعرضت المجموعة للضرر البالغ، بسبب
حدوث ركود في قطاع التشييد، واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للمملكة، وذلك بعد سقوط رافعة عملاقة أثناء أعمال الشركة في الحرم المكي، عام 2015، والتي أدت لمقتل 107 أشخاص، واضطرت المجموعة إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين في ذلك الوقت.
احتجاز بكر بن لادن
قامت السلطات السعودية خلال الفترة الماضية، بمحاربة أوجه الفساد من خلال القبض على العشرات من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، من بينهم “بكر بن لادن”، رئيس مجلس إدارة المجموعة وأفراد من العائلة أيضآ.
وبعد أن تم الاحتجاز قامت وزارة المالية السعودية، بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة، للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
أكدت العديد من المصادر، أن ملكية المجموعة تعود إلى العائلة، إلا أنه في الوقت الحالي، تجري العديد من المفاوضات مع الحكومة، بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى المملكة، أو تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة على المجموعة.
بيان المجموعة حول حقيقة الأمر
أصدرت مجموعة بن لادن يوم أمس السبت بيانا حول ما تتناقله وكالات الآنباء العالمية حول قيام الحكومة بالاستحواذ على المجموعة، وجاء في البيان
“حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإنّ بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.
هذا ويذكر أن مجموعة شركات بن لادن من أكبر الشركات التي تعمل في مجال المقاولات بالمملكة، وقامت بأكبر المشاريع في المملكة مثل مشروع توسعة الحرم.
