في تلك الفترة يزداد وفود المعترمين إلى بيت الله الحرام، ومن المشكلات التي تواجهه الحكومة السعودية هي تخلف بعض الأفراد عن عمد إما بحثا عن عمل أو انتظارا لموسم الحج، أو حتى لأسباب أمنية، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية توقيف نشاط أربع شركات سياحية وذلك لتخلف عدد من المعترمين القادمين بها وعدم مغادرة الأراضي السعودية، وقد قال محمد بن بادي المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة أن قرارت الوزارة بشأن المتخلفين والهاربين من مجموعات العمرة والحج بالشركات السياحية تعتبر قرارت قاسية وتعسفية بحق شركات السياحة، فقد فرضت وزارة الحج والعمرة غرامات مالية ووقف نشاط الشركة المتخلف منها 1٪ بحد أدنى من عدد الوافدين بها وذلك بعد خضوعها للتحقيق، إذ تلزم الوزارة الشركة بالعثور على المتخلفين واتمام إجراءات خروجهم وهو ليس من اختصاص شركات السياحة وإنما اختصاص وزارة الجوازات.
كما تطالب وزارة الحج والعمرة السعودية من الشركة تسليمها صورة من جواز سفر الشخص الهارب مختومة ومراجعة من مركز الايواء بالشميسي، وهو أمر صعب نسيبا إذ ليس من حق شركة السياحة أن تتحفظ على جواز السفر للمسافرين
