تعديلات اللائحة التنفيذية الموضحة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء

برنامج رسوم الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية أوضح تعديلات اللائحة التنفيذية التي تم وضعها من قبل مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 13 من أبريل 2021 والموافق 1-9-1442، وقد أوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية التعديلات في ثلاثة مراحل، في الآتي نوضح تعديلات اللائحة وضوابط تطبيق الرسم.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء 1443

تعديلات اللائحة التنفيذية طبقًا لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء

تعديلات اللائحة التنفيذية تم توضيحها من قبل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وتلك التعديلات تأتي كما يلي:

  • تعديلات المرحلة الثانية تبلغ الأراضي المطورة مساحة قدرها 10.000 متر مربع فيما يزيد، كما أن إجمالي الأراضي المطورة مساحتها تبلغ 10.000 متر مربع  فيما يزيد للمالك الواحد ضمن الحيز المحدد من الوزارة.
  • تعديلات المرحلة الثالثة تبلغ بها الأرض المطورة مساحة قدرها 5.000 متر مربع فيما يزيد، كما أن إجمالي الأراضي المطورة مساحتها تبلغ 10.000 متر مربع فيما يزيد بمدينة واحدة  للمالك الواحد ضمن الحيز المحدد من الوزارة.
  • وفي المادة السادسة يأتي التعديل الثاني بالفقرة الثالثة لتكون كما يلي:

“إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها”.

  • كما أن التعديل الثالث فيتمحور حول جملة تنمية عمرانية التي جاءت بالمادة الأولى لتكون كما يلي:

“بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده من شبكة شوارع وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها”

ضوابط تطبيق الرسم

  • يأتي التعديل الرابع بالمادة السابعة بالفقرة الثالثة لتكون كما يلي:

“تجري الوزارة مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة السادسة من اللائحة”.

أما بالنسبة للتعديل الخامس فيأتي بالفقرة الثالثة بالمادة السابعة، وبها تم منح الوزير الحق بتوحيد كافة مواعيد إصدار الفواتير الخاصة بالرسوم السنوية، ويتم إصدار فواتير كل مدينة على حدى، كما أنه يحق له تحديد القيمة المستحقة من الرسم خلال الفترة التي تم بها التعديل.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد