بعد 7 سنوات من العمل معها، قامت إحدى الشركات المُتعاقدة مع جامعة طيبة في المدينة المنورة بإنهاء عقد موظفة بسبب نقاش “عادي” حول الزي الرسمي بين الموظفة والمشرفة في الشركة.
نقاش “عادي” كان سبباً في فصل الموظفة وإنهاء التعاقد
وادعت الموظفة المتضررة “زهية الجهني” أنَّ النقاش الذي وصفته بالعادي وكان يدور بينها وبين المشرفة في الشركة حول الزي الرسمي، قد انتهى بفصلها من العمل وإنهاء التعاقد.
وأوضحت “الجهني” أنَّها كانت تعمل في الشركة منذ 7 سنوات في مشروع “كلية السلام” بجامعة طيبة، ولكن عندما دار بينها وبين المشرفة “نقاش عادي جداً” عن الزي الرسمي الذي كانت جميع العاملات ترتدينه وتقترح تغييره، ورغم عدم وجود اختلاف بين الطرفين، إلَّا أنَّ الحوار لم يعجب المشرفة كون تغيير الزي ليس من اختصاصها، حسب تعبير الموظفة.
الفصل تمَّ بناء على إنذار منذ ثلاث سنوات
وأضافت الموظَّفة أنها صُدمت برفع “خطاب مُساءلة” عما حدث بينها وبين المشرفة، حيث قامت بالرد على الخطاب، ثمَّ استمرت بالعمل نحو 3 أسابيع، عندما فوجئت بخطاب موقَّع من مسؤول التشغيل والصيانة، تم على إثره فصل الموظَّفة من العمل.
وبيَّنت الموظفة المتضررة أنَّ إدارة الشركة قد استندت في خطاب الفصل على إنذار سابق صدر منذ ثلاث سنوات. وأكَّدت “زهية الجهني” أنَّها عندما راجعت المسؤول في الشركة أنكر الفصل، كما أنكره الجميع قبل أن يتبين أنَّ المسؤول عنه هو مسؤول التشغيل والصيانة ومشرفة الصيانة والتشغيل في الشركة.
الموظفة المفصولة ترفع قضيتها لوزارة الموارد البشرية
وتوجهَّت الموظفة المفصولة إلى وزارة الموارد البشرية في المملكة “لرفع الظلم عنها وإنصافها وإعادتها إلى عملها”، موضحة أنَّها أم لعددٍ من الأطفال الأيتام يعاني 2 منهم من الإعاقة، وليس لديها ما تسد به حاجتهم، فضلاً عن دفع إيجار المنزل الذي يؤويهم، حيث طالبت الوزارة إلزام الشركة بإعادتها إلى عملها.
الوزارة تؤكِّد تغيُّب ممثِّل الشركة عن حضور الجلسات
وبدوره بيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة “أحمد السناني”، أن الموظفة تقدمت بدعوى عُمالية للمطالبة بكافة حقوقها النظامية في 2 أبريل الماضي، عبر نظام «ودي»، مؤكِّداً عقد عددٍ من الجلسات، وَسْط تغيب من يمثل المدعى عليه لمناقشة الدعوى.
وأكَّد “السناني” أنَّه تمَّ ضبط المحضر النهائي في 11 مايو الماضي، ورفع الدعوى بموجب محضر إدارة التسوية الودية إلى المحكمة العمالية لإكمال جلسات التقاضي، وإصدار الحكم النهائي في القضية.
