أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل جريمة انتحال صفة موظفي جهة حكومية، وهذا بعد أن تم القبض على شخصين تم إثبات جريمة الانتحال عليهما بمعرفة نيابة “جرائم الاحتيال المالي” أما عن مجريات التحقيق والعقوبة التي صدرت بشأنهما فهذا ما سنذكره بالتفصيل بعد قليل.
تفاصيل جريمة الانتحال
اكتشفت الجهة المحققة في القضية أن المجرمين الذين قاموا بتلك الجريمة أحدهما سعودي والآخر شخص وافد للمملكة، وأنهما تعاونا سويًا في القيام بعدة جرائم نصب واحتيال نتج عنها حصولهما على مبلغ 11 مليون ريال من ضحايا أبرياء، وقد أسفرت التحقيقات الكشف عن شخصية هذين المجرمين بعد انتحالهما صفة موظف مالي بجهة حكومية ليحصلا دون وجه حق على بيانات مالية للضحايا ومن ثم الاستيلاء على مبالغ مالية كبرى.
التحقيق والعقوبة القضائية
بعد أن تم القبض عليهما اعترف كلاهما بأنه يتعامل مع جهة إجرامية من خارج السعودية عملها يتلخص في الاحتيال الإلكتروني والبرمجمة، والوصول إلى بيانات بنكية هامة مما أسفر عن استيلائهما على المبلغ سالف الذكر وبعد أن قدمت جهة التحقيق الأدلة التي تثبت إدانتهما عقابهما القضاء السعودي بالآتي:
- السجن لمدة 14 عام لكل متهم منهما.
- دفع غرامة قدرها 10 ملايين مقسمة عليهما بالتساوي.
- تحريز ومصادرة كل المضبوطات التي استخدموها في القيام بتلك الجرائم.
النيابة تطالب بتطبيق أقصى العقوبات
من جانبها اهتمت النيابة العامة بأنها ستظل تكافح كل مجرم تسول له نفسه انتحال صفة موظفي جهة حكومية، وأنها ستظل دومًا تطالب بتطبيق أقسى العقوبات بهذا الشأن، حتى يكون المجرم عبرة لكل من تسول نفسه أن يقوم بنفس فعلته، ومن واقع تلك الجريمة نرى أن العقوبة عادلة وأنها ستكون الرادع الأساسي لكل المجرمين الذين يبحثون عن طرق للاستيلاء على أموال الغير، وربما ساعدت في أن يفكر المجرم ألف مرة قبل إقدامه على مثل تلك الجريمة.