وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على نظام الأحوال الشخصية الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تم مراعاة أحدث التوجهات القانونية وكذلك الممارسات القضائية الحديثة في إعداده، ويُسهم النظام الجديد في الحفاظ على الأسرة السعودية باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما أنه يعمل على تحسين وضع الطفل وتمكين المرأة مع ضبط السلطة التقديرية من أجل الحد من تباين الأحكام.
الوزراء يوافق على نظام الأحوال الشخصية الذي ينصف المرأة ويمنع تباين الأحكام
مجلس الوزراء يوافق على نظام الأحوال الشخصية
يُشكل نظام الأحوال نقلة نوعية كبيرة لحماية الأسرة، والعمل على تمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة لها وفق النظام، كما أنه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية على إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ العديد من مبادئ الشفافية والعدالة والتمنية الشاملة.
مميزات نظام الأحوال الشخصية
ويؤكد نظام الأحوال الشخصية على الإصلاحات التشريعة التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة تحت إشراف مباشر من القيادة الرشيدة، وبمتابعة قوية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، وحرصه الكبير على كفاءة الأنظمة، وحماية حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير الممارسات القضائية وفق أحدث التوجهات العالمية.
يدخل النظام الجديد للأحوال الشخصية حيز التطبيق والنفاذ بعد تسعون يوماً من نشره في الجريدة الرسمية السعودية، حيث أنه يعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاء وفق أحدث الممارسات الدولية من أجل الحد من اختلاف الأحكام القضائية.
يعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها المرأة والأسرة خلال الفترة الماضية، كما أنه ينظم العلاقات الزوجية وعدد من مسائل الأحوال الشخصية بشكل دقيق مع تغيرات الواقع المستحدثة، ويُساعد القضاء على التركيز عند تطبيق النظام الجديد بدلاً من الاجتهاد، مما يُساعد في النهاية على استقرار الأسرة.
