النيابة العامة تُحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال
نشرت النيابة العامة السُّعُودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، عدد من التحذيرات للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، من الوقوع في بعض المخالفات التي ترتقي لدرجة الجريمة، التي يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال، وهو ما كانت وزارة الداخلية قد حذرت منه أيضًا خلال الأيام القليلة الماضية.
النيابة العامة وتحذير هام
وجاء تحذير النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، حيث يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، وفقًا لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص مفادها، لاسيما وأن الجريمة عبر الحدود الوطنية تتضمن أن يكون الجرم ذا طابع عبر وطني حال ارتكابه في أكثر من دولة واحدة.
ويشمل الجرم أيضًا بأنه إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبًا كبيرًا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، أو ضلعت ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى، وتشمل تلك الجماعات أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول على منفعة مالية أو أخرى.
#النيابة_العامة
تنهض جريمة التستر عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. pic.twitter.com/4jQJfAbFlf— النيابة العامة (@bip_ksa) February 27, 2022
والتحذير من التستر
كما حذرت النيابة، من جريمة التستر على قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، لافتة إلى أن غير السعودي المقصود به الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية السُّعُودية ولا يعامل معاملة حاملها.