وجه قسم جرائم الاحتيال المالي في النيابة العامة السعودية، الاتهام إلى ثلاثة (3) وافدين بتهمة الاحتيال المالي، وكشفت النيابة بحسب «الإخبارية» أن نتائج التحقيق مع الوافدين، أثبتت أنهم قاموا بارتكام عدة جرائم احتيال مالي عن طريق استخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وقيامهم بتمرير مكالمات بطريقة غير قانونية.
وبحسب «الإخبارية» فإن المتهمين قاموا باستخدام أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق أحد دول الجوار، وقاموا باستخدامها في القيام بعمليات الاحتيال المالي.
وصرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أنه بتفتيش مسكن المتهمين، تم العثور على عدد (220) شريحة اتصال، وعدد (170) شريحة اتصال تم تفعيلها، وجهاز يتم استخدامه في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، كما تم العثور على ثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم العثور على جهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة من الأوراق التي دون عليها تاريخ تفعيل الشرائح.
وجرى إيقاف المتهمين، كون التهمة المنسوبة إليهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما بحقهم.
فيديو | النيابة العامة توجه تهمة الاحتيال المالي.لـ 3 وافدين#الإخبارية pic.twitter.com/yj4QaCjVLR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2023
وتنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة على: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.”.
كما تنص المادة السادسة على”دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.”.
