صدرت لائحة نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية وهي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، التي تعتبر نقلة تطويرية مهمة في نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية ضمن “رؤية المملكة 2030“، لدي المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كما سوف يعزز هذا النظام توثيق الحقوق، والحد من المماطلة في أدائها والدعاوى الكيدية، ورفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، مما ينعكس تأثيره إجابياً على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالإئحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية 2022
نبذة عن النظام الجديد
هو أحد الأنظمة السعودية الجديدة من حيث الإصدار والموضوعات الذي يختص بها، ويعتبر نظام تأسيس ومعالجة لموضوع (التكاليف القضائية)وهي عبارة عن رسم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد، ويعني أن القضاة والمحامين والمتقاضين لن يتكبدوا عناء البحث في الأمور التي تتعلق بالتكاليف القضائية مثل طلبات التي تفرض عليها تكاليف قضائية، التغير في تقدير قيمة الدعوى، حالات عدم فرض تكاليف جديدة، مهمات الإدارة المختصة، قيد الدعوى، مهلة السداد، تحمل المحكوم عليه التكاليف، وغيرها من الأمور المرتبطة بالنظام.
مميزات نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية
- تعزيز توثيق الحقوق في المملكة العربية السعودية
- الحد من المماطلة في القضاء بما يخص كافة القضايا الموجه أليه بوقت سريع.
- رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات لتوفير الوقت والجهد والتقليل من كميات الدعاوي.
- الحد من الدعاوى الكيدية.
- رفع مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين، من أجل الخروج بنتائج ومخرجات قضائية تدعم العدالة الناجزة.
- حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء.
- تقديم الدعاوي دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها.
- استثناء عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية مثل الأحوال الشخصية والجزائية العامة.
الجدير ذكره أن نظام التكاليف القضائية السعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ، بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم في المملكة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 /، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (65) بتاريخ 23 / 1 / 1443هـ تمت الموافقة على أصدار لائحة هذا النظام في عام 2022 من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
