نزع ملكية “العقارات القديمة” في جدة: هدف التنمية المجتمعية في المملكة العربية السعودية
في خطوة هامة لتحقيق التنمية المجتمعية في مناطق المشاريع التنموية، أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمناطق السعودية بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق منطقة جدة.
نزع ملكية "العقارات القديمة" في جدة: هدف التنمية المجتمعية في المملكة العربية السعودية
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتحقيق تحول اقتصادي شامل وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة.
وفي تقرير نشرته صحيفة “أم القرى“، أوضح البرنامج أن الملاك الذين يملكون عقارات في منطقة جدة التاريخية عليهم مراجعة مكتب “تنمية”، مصطحبين معهم نسخة من الهوية الوطنية، وسجل الأسرة والأصل للمطابقة، وصك حصر ورثة للمتوفى، ونسخة من إثبات ملكية العقار مثل صك أو حجة استحكام والأصل للمطابقة، بالإضافة إلى إحضار وكالة سارية في حال وجود وكيل.
وتتولى “تنمية” جميع عمليات نزع العقارات والتنمية المجتمعية في مناطق المشاريع التنموية المعلن عنها وتحقيق التنمية المجتمعية للسكان في مناطق المشاريع التنموية من خلال تقديم البرامج التنموية والخدمات، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع “نيوم”، مشروع “البحر الأحمر”، مشروع “تطوير محافظة العلا”، مشروع “بوتيك الرياض”، مشروع “مدينة أبها”، مشروع “رؤى الحرم المكي”، مشروع “أمال”، ومشروع “جدة التاريخية” ويقع في منطقة جدة البلد شرق ميناء جدة الإسلامي.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية.
وتقصد بالتنمية المجتمعية تمكين المجتمعات في مناطق المشاريع التنموية من خلال دراسة الأوضاع الراهنة للسكان، وبناء الخطط المناسبة لتنفيذ البرامج التنموية والخدمات التي تلبي حاجاتهم.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة السعودية لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتشكل منطقة جدة التاريخية واحدة من أهم المناطق السياحية والتاريخية في المملكة، وتضم العديد من المعالم الهامة مثل البلد القديم والسور القديم والمباني التاريخية الأخرى.
وتأمل الحكومة السعودية أن تحقق هذه المبادرة التنموية نتائج إيجابية وتحسين الحياة في مناطق المشاريع التنموية، وتعزيز الاستثمارات في المملكة وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
ومن المتوقع أن يشهد المشروع إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين، ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
