تستعد المملكة العربية السعودية لإستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي – الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” وفي في حضور 23 دولة، وأكثر من 2000 مشارك من الوزراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال خلال الفترة من 11 إلى 12 حزيران (يونيو) المقبل.
وتُقيم وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية، المؤتمر المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، حيث يركز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، من أبرزها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والابتكار.
وهناك عدد من التوقعات التي ترى أن المؤتمر سيحدث نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، حيث يعتبر بمثابة أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، ويتطلع المشاركون فيه إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين، بالشكل الذي يساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية القائمة.
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار إن العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية والصين مستمرة لأكثر من 2000 عام، مؤكدًا على أنه بحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني إستمرارًا لهذه العلاقات المتينة، حيث يحظى باهتمام كبير من قيادة المملكة.
وقال الفالح: “لا شك أن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين الشعبية 2017، والزيارتين التاريخيتين للأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و2019، وأكد ولي العهد أن “مبادرة الحزام والطريق وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جدا مع رؤية السعودية 2030، مؤكدا أهمية تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات، التي تواجه البلدين”.
وأضاف وزير الاستثمار أن التجارة بين الدول العربية والصين بلغت مستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين نحو 1.6 تريليون ريال في 2022 بنمو 31 في المائة، مقارنة بـ2021، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نحو 13.1 تريليون ريال في 2022.
وأكد الفالح أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع الصين، حيث تشكل نحو 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى نحو 400 مليار ريال في 2022 وبنمو بلغ نحو 30 في المائة عن 2021، ما يؤكد متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية تشكل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا.
وشدد الفالح على أن المؤتمر جاء نتيجة تطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية والصين، لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل، خاصة بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية، التي احتضنتها الرياض في ديسمبر من العام الماضي التي أكد فيها ولي العهد “أن العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعيا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين، وأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي”.
