في إطار سيطرت المملكة العربية السعودية على جميع المخالفين ومرتكبي الجرائم، قد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، أن النيابة المختصة بالاحتيال المالي قامت بإنهاء التحقيقات مع مواطن ومقيم في تهمة الاحتيال المالي.
.
وأوضح المصدر أن التحقيق كشف عن قيامهم في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي بمساعدة عصابة منظمة خارج المملكة العربية السعودية للعمل معها عن بُعد في مجال “التقنية والبرمجيات”.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن الجرائم شملت كذلك تفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات من أجل إيقاع الضحايا والنصب عليهم، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية في السعودية من أجل الوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية الخاصة بالضحايا، مما نتج عن ذلك سلوك إجراء بشأن الاستيلاء على أموال تجاوز ملايين الريالات السعودية.
وأضاف أن المحكة المختصة قد فرض عقوبة حازمة عليهم ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 14 عام وتغريم كلاً منهم غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال سعودي مع مصادرة المضبوطات المستخدمة بتلك الجريمة.
