شكر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز على دعمه المتواصل في تطوير النظام التشريعي، ليعكس مسيرة التنمية في البلاد، والتقدم في مختلف المجالات، وتقدم الازدهار، وأعلن عن إطلاق سراح المحتجزين بناءً على موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، بعد الانتهاء من العملية، وذلك وفقًا للنظام التشريعي المتخصص الصادر في 26 جمادى الثانية 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م.
ولي العهد ونظام المعاملات المدنية:
قال صاحب السمو الملكي ولي العهد، عقب انتهاء مجلس الشورى من دراسة الإجراءات النظامية، أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبيرة متوقعة في إطار النظام التشريعي المتخصص، كما أن هذا النظام قد اعتمد على مزايا أحدث التوجهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها، وبما يوافق التزامات المملكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات التي صادقت عليها لمواكبة التطورات الحديثة.
بيان الأمير محمد بن سلمان:
قال الأمير محمد بن سلمان: إن الاهتمام يستدعي نشر قانون المعاملات المدنية في تاريخ يختلف عن التاريخ المحدد له سابقًا، وهو الربع الرابع من عام 2022م، لدراسته ومراجعته بشكل أكبر نظرًا لأهميته وحساسية النظام، وارتباطه بالعديد من الأنظمة والمجالات والأنشطة المختلفة، وتحتاج أحكامه إلى التعزيز وضمان توافقها مع اللوائح الأخرى ذات الصلة ومجالات الأنشطة، وتحسين كفاءة النظام في تحقيق الأهداف المحددة.