أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امس السبت 17 يونيو 2017 مرسوم ملكي ينصف على بعض الأوامر والتوجيهات الملكية، من بينها امر ملكي ينصف على اعادة هيكلة جذرية لنظام الادعاء السعودي.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست الأمريكية” أن هذه الهيكلة تجرد ولي العهد السعودي من سلطة الاشراف على التحقيقات الجنائية، ووفقاً لما ذكرته وكالة الآنباء السعودية “واس”، فإن مسمى هيئة التحقيق والإدعام يتغير إلى النيابة العامة كما نصف المرسوم الملكي كذلك يتم تغيير اسم رئيسها إلى النائب العام كما تنقل تبعية النيابة العامة إلى الملك مباشرة وتكون مستقلة ولا حق لأحد بالتدخل في عملها.
كما نصف المرسوم الملكي على اشتراك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات التي تراها هيئة الخبراء ذات علاقة بمراجعة النظام الحالي بهيئة التحقيق والادعاء ومراجعة نظام الاجراءات الجزائية وكافة الآنظمة والأوامر الأخرى ذات الصلة واقتراح تعديلات تنطبق عليها بما يتوافق مع ما جاء في مرسوم الملك سلمان وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويتم رفع التعديلات المقترحة إلى الملك للتصديق عليها واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
وكان الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي ووزير الداخلية هو المشرف على هيئة التحقيق والادعاء التي تغير اسمها الىي النيابة العامة بأمر ملكي.
النظام السعودى متهالك ..وسينتهى بوجود شقاق بين أفراد الأسره التى تحكم وسيظهر على اثرها المهدى الذى سيصلحة الله فى ليلة وبالطبع مثلها مثل اى حاكم فى الوطن العربي قد بلغ من الجهل والظلم وحب الكرسى. …..فهذا النظام اسسته المخابرات الإنجليزية كما أسست إسرائيل اى قائم على التبعيه ……اللهم اهديهم الى رشدهم واصلح ولاة المسلمين