وزارة المالية السعودية… وتخصيص الإنفاق بشكل رئيسي على قطاعات الدفاع والصحة والتعليم وفقا لتقرير ستراتيجيك جيرز
وفقا لرؤية المملكة 2030 وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية كان أبرز ما تضمنته ميزانية المملكة لعام 2025 وفقا لتقرير صادر عن ستراتيجيك جيرز، حيث يتم تخصيص الإنفاق بشكل رئيسي على قطاعات الدفاع والصحة والتعليم، التفاصيل في التقرير التالي.
وزارة المالية توضح تفاصيل ميزانية المملكة للعامين 2024 و2025
أعلنت وزارة المالية السعودية تفاصيل الأداء الفعلي للميزانية لعام 2024 وكانت كالتالي:
- بلغت الإيرادات العامة للعام المالي 2024 بالكامل أكثر من تريليون ومائتين وخمسين مليون ريال منها خمسمائة وملياري ريال إيرادات غير نفطية بنمو 10%، وأكثر من سبعمائة وستة وخمسين مليار ريال إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات مليار وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليون ريال.
- وعلى مستوى الربع الرابع للعام 2024 بلغت الإيرادات ثلاثمائة وملياري ريال بينما سجلت المصروفات ثلاثمائة وستين مليار ريال.
- وتعكس ميزانية المملكة في العام 2025 الاستدامة المالية وفقا لتقرير ستراتيجيك جيرز مع التركيز على تعزيز الأنشطة غير النفطية وتخصيص الإنفاق بشكل رئيسي على قطاعات الدفاع والصحة والتعليم ويبلغ مقدار الإنفاق على هذه القطاعات نصف الإنفاق لعام 2025.
- كما تبرز الميزانية مرونة وزارة المالية في مواجهة العجز المتوقع مع الحفاظ على إستقرار الأسعار ومواجهة التضخم.
- وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق يصل إلى تريليون ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال بينما ستبلغ الإيرادات تريليون ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال، وذلك سوف يترك عجزا متوقعا بقيمة مائة وواحد مليار ريال بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العجز الذي يمنح الحكومة مرونة مالية وفق نفقات تركز بشكل رئيسي على قطاعات الدفاع والصحة والتعليم والتي تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق لعام 2024.
- وأضاف التقرير أن الميزانية تعكس إلتزام الحكومة بتعزيز الأنشطة غير النفطية، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي الإيرادات لعام 2024، ومن المتوقع أن تسهم ضريبة القيمة المضافة بشكل رئيسي في زيادة الإيرادات مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع إلى 4.16% بدعم القطاع الخاص.
- ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في السعودية سيبقى من بين الأدنى عالميا عند 1.9% مدعوما بسياسات حكومية فاعلة لاستقرار الأسعار وتحفيز الإستهلاك، وأوضح أن الدين العام سيبلغ 29.19% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
