ناقش كل من الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية والقنصل أمين حسان، وياسر غازى الملحق العمالي التابع لوزارة القوى العاملة والدكتور إيهاب عبد الحميد القنصل العام بالمملكة العربية السعودية، أوضاع وشؤون العمالة المصرية بالمملكة، والمستحقات المالية للعمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة وحق العامل المصري الوافد في الانتقال من كفيل لآخر.
وقد صرح هيثم سعد الدين أن “بن ناصر” المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة السعودية أن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية تبحث مقترح بأحقية العامل الوافد في الاختيار عند انتهاء مدة العقد المحدد بين الانتقال لصاحب عمل مختلف أو حرية الخروج النهائي من العمل، وذلك في الحالات التالية :-
1- حالة انتهاء رخصة العمل.
2- إذا لم يستلم العامل لأجره لمدة ثلاثة شهور متواصلة.
3- وقوع المنشأة (الشركة أو المصنع) في النطاق الأصفر أو النطاق الأحمر.
وقد تم تكليف لجنة مصغرة من قبل وزارة العمل السعودية لبحث أوضاع جميع الشركات المتعثرة ماليا لتحسين أوضاعها أو لتصفيتها من أجل تسديد كافة المستحقات للعمالة المصرية، كما تم إصدار بيان ينصف على عدم أحقية صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الوافد.
وجدير بالذكر أن نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين وعد بضرورة دراسة حالات بلاغات التغيب الكيدية التي الهدف منها حرمان العامل الوافد من مستحقاته المالية.
