وزارة الداخلية السعودية: عقوبة مالية قدرها 1000 ريال على عدم تركيب كل كاميرا بأنظمة المراقبة وفق تعليمات “وثيقة الشروط”
أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم فرض عقوبة مالية قدرها 1000 ريال على أي فرد أو مؤسسة تخالف أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم في حسابها على منصة X، أن هذه العقوبة تشمل عدم تركيب أي كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية أو أجهزة أنظمة المراقبة، وذلك وفقاً للتعليمات المحددة في وثيقة الشروط المنشورة على موقع الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن أي شخص يصدر بحقه قرار بتطبيق العقوبة يحق له التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
(1000) ريال عقوبة عدم تركيب كل كاميرا من #كاميرات_المراقبة_الأمنية وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، وفق التعليمات المحددة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (https://t.co/EG00vlcLNg). pic.twitter.com/DJmIw89klw
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 25, 2024
تشمل الأنظمة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في العديد من المواقع، بما في ذلك العمارات السكنية والمجمعات والمستودعات التجارية ومراكز التسوق، كما تشمل المنشآت الترفيهية العامة والخاصة والمرافق الصحية والمستشفيات والعيادات، والطرق الرئيسية والتقاطعات داخل المدن، والطرق السريعة بين المدن والمحافظات، ومحطات الوقود وأماكن بيع الغاز، والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، والمطاعم والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
ومن بين المواقع التي يُحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة، غرف مرافق الإيواء السياحي، وغرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، وصالونات النساء، والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، تحدد اللوائح الفئات المشمولة بهذا الحظر وتحدد أماكن أخرى وفقاً لأحكام النظام.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الأمان والحماية وتعزيز الرقابة الأمنية في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، وتعزيز الردع الجنائي وتيسير عمليات التحقيق وتوفير دليل قوي في حالات الجرائم والمخالفات.