يسعى قانون المعاملات المدنية، الذي أقره مجلس الوزراء، إلى حماية الممتلكات وتحديد القيود المفروضة عليها والحقوق المستمدة منها، مثل حق الانتفاع والرهن وحقوق الجيران والورثة وغيرهم، بما يحمي حقوق الشركاء، كما ينظم قانون المعاملات المدنية السلوك الضار وقواعد التعويض الخاصة به، ويأخذ في الاعتبار التغيرات الكبيرة التي حدثت في المعاملات المدنية في القطاع التجاري وبناء على ذلك فإنه يحدد نصوص اللوائح التي تنظم العلاقة بين المقاولين، وتنظيم جميع العقود والمعاملات بشكل سليم.
منظومة التشريعات المُتخصصة:
يعتبر هذا النظام تحولًا نوعيًا في التوقعات المتعلقة بالنظام التشريعي المتخصص، حيث تم إعداده مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها للاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، ويعكس هذا النظام اهتمام ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بتطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز الوضع القانوني وحقوق الأفراد وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ووافق مجلس الوزراء على هذا الاهتمام والمبادرات ذات الصلة يتضمن نص النظام وقواعد وشروط العقود وأركانها، كما يؤكد صحة جميع العقود باستثناء تلك التي تتعارض مع النظام، لذلك، فإن حل النزاعات ورفض بعض القضاة لبعض العقود يعتبر غير شرعي لأسباب معينة، وحكم الحاكم يتضمن معايير السلامة القانونية الهامة ويعتبر محور اهتمام المستثمرين والتجار.
اعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء:
أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات المعتادة لدراسة مجلس الشورى، كما عبر ولي العهد عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، لدعمه تطوير النظام التشريعي، وهو الأمر الذي ينعكس على تقدم وازدهار مسيرة التنمية في البلاد في جميع المجالات، وهو ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، والمواثيق والمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.