أبرز الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد في السعودية

أقر مجلس الوزراء في 28/12/2021 نظام الإثبات ضمن أربعة مشاريع قوانين، كان أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضي والتي تأتي في إطار توجّه المملكة العربية السعودية لتطوير الأنظمة التشريعية ضمن الإصلاحات العدلية والقضائية في المملكة، وبما يحقق استقرار الأحكام القضائية والإسراع في الفصل بالنزاعات القائمة، وتحقيق العدالة الوقائية والتي تتم من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية لحفظ الحقوق والحفاظ على المراكز القانونية لأطرافها، فضلًا عن الحد من تباين الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم.

أبرز الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد في السعودية

نظام الإثبات السعودية

أبرز الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد في السعودية
أبرز الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد في السعودية

الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد السعودي

يتكون نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً من عدة أحكام، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الإجراءات فيما يتعلق بجوانب مختلفة من عرض وفحص واتخاذ القرارات بشأن الأدلة في المحاكم و المؤسسات القضائية الأخرى في المملكة، ويتكون النظام من 11 فصلًا وعدة أقسام ومن أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد ما يلي:

  • ينص النظام على آلية واضحة للاستجواب وتقديم إفادات الصم والبكم
  • يضمن النظام إثبات صحة جميع الوقائع بأدلة جوهرية، بحيث تمكّن القاضي من إصدار حكم سليم ومضمون في القضية.
  • يسمح نظام الإثبات الجديد للمحاكم باستخدام الأساليب العلمية المختلفة، بما في ذلك الوسائل الرقمية، للحصول على الأدلة.
  • يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لائحة الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بتقديم وفحص الاستدلالات وإصدار الأحكام بناء على ذلك.
  • أجاز القانون تقديم الأدلة بما يتماشى مع التقليد أو العرف السائد بين المتقاضين في مجتمعهم ما لم يخالف ذلك أي حكم من أحكام القانون.
  • يمكن تقديم الدليل من خلال طرق أداء اليمين بأشكال مختلفة
  • يتضمن نظام الإثبات الجديد على فصل مخصص للاعتماد على الخبرة، واختيار خبير تقني لحل النزاع المعني.
  • بموجب هذا القانون لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على علمه الشخصي .
  • يكون تقديم الدليل على المدعي، ويؤدي اليمين المدعى عليه الذي ينفي التهمة.
  • لا يعتد بالاتفاق بين الخصوم إلا إذا كان مكتوباً.

    أبرز الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد في السعودية
    أبرز الملامح الأساسية لـ نظام الإثبات الجديد في السعودية
  • نص قانون الإثبات على آليات أداء الشهادة، بما في ذلك شهادة البكم، والاستجواب.
  • على المحاكم تطبيق إجراءات الإثبات التي تمت في بلد أجنبي، ما لم تخالف النظام العام.
  • يكون الاعتراف قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بما أُسند إليه، ويكون الاعتراف غير قضائي إذا لم يحدث أمام المحكمة، أو جرى أثناء سير دعوى أخرى.
  • يجب أن يكون الاعتراف صريحًا أو ضمنيًا شفويًا أو كتابيًا، ولا يقبل الاعتراف إذا ثبت خطأه ظاهريًا.
  • إذا تجاوزت قيمة النزاع 100 ألف ريال أو ما يعادله، أو إذا لم تحدد القيمة، فيجب الإثبات كتابة ما لم يكن هناك اتفاق أو نص على خلاف ذلك.
  • ألا تكون للشاهد علاقة بأطراف القضية، ولا له مصلحة فيها، وبالمقابل أن لا يحصل على منفعة له، وأن لا يصيبه ضرر من أدائها، وشهادة أحد الزوجين للآخر لا تقبل حتى بعد فسخ الزواج.
  • كما ينص نظام الإثبات الجديد على أنه يجب على المحكمة منع كل محاولة لتخويف الشاهد أو التأثير عليه باسم شهادته.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.