مواطن سُعودي يُقدِّم ربع مليون ريال لامرأة بغرض الزواج الذي لم يحصل، والأخيرة ترفُض ردّ المبلغ لأنه “هدية”

في واقعة غريبة اشترطت سيدة على مواطن في المملكة العربية السُّعُودية أن يشتري لها شَقَّة في الرياض كشرطٍ لإتمام عقد الزواج، لكنها تراجعت عن الاتفاق بعد أن قام الرجل بتحويل مبلغ ربع مليون ريال سعودي بغرض شراء الشَّقَّة ليتحول الأمر إلى القضاء ويطالب الرجل تلك المرأة بردِّ المبلغ الذي ادعت بأنها أخذته منه على أنه “هدية”.

مواطن سعودي يُقدِّم ربع مليون ريال لامرأة بغرض الزواج الذي لم يحصل، والأخيرة ترفُض ردّ المبلغ لأنه "هدية"

المواطن السعودي يؤكِّد تحويل المبلغ كان بِغرض الزواج

وأقام المواطن السعودي دعوى قضائية ضد امرأة اتفق معها على الزواج، حيث طالب بإلزامها برد باقي مبلغ سلّمه لها لتشتري به شَقَّة في الرياض.

وأوضح المدعي أن المُدعَى عليها، كانت قد اشترطت عليه قبل إتمام عقد الزواج تسليمها المبلغ لشراء شَّقَّة قُرب مكان عملها في الرياض، لكنها تراجعت بعد ذلك ولم تفِ بما وعدت به وهو الزواج، وأعادت له جزءاً فقط من المبلغ.

أكَّد المواطن السعودي أنَّ سبب تحويل المبلغ للمُدعى عليها هو الوعد بالزواج الذي كان قائماً بينهماً، وأنَّه قام بتحويل مبالغ مالية لها تجاوزت الربع مليون ريال لهذا الغرض، قبل أن تتراجع عن إتمام الزواج معتبرة ما تم إرساله لها مُجرَّد “هدية” قامت برد جزءٍ منها فقط، فيما يطالب المدعي برد باقي المبلغ.

المُدعى عليها تُقر باستلام المبلغ وتقول بأنَّه “هدية”

ومن جانبها أقرّت المُدعى عليها أنها تسلمت القيمة المذكورة من المبالغ وأكَّدت أنَّها ردت فقط  30 ألفاً من المبلغ، ورغم أنَّها أقرَّت بوجود اتفاقٍ على الزواج إلَّا أنها نفت أمام المحكمة أن يكون ما تسلَّمته من مبالغ بِغرض إتمام عقد الزوجية، وادعت أنَّها كانت خلال المدة الماضية تُجري للمُدعي عدة تعاملات مالية في مكاتب استقدام وغير ذلك، وبعدها قام المُدعي بالاتصال بها والاعتذار عن إتمام الزواج، وأنه حوَّل لها هذا المبلغ من المال كهدية، حسب وصفها.

لِغياب الدليل المحكمة تأمر بإعادة المبلغ

وعند سؤال المدعي عمَّا أفادت به المدعى عليها نفى المواطن ما قالته المدعى عليها، وعاد ليؤكد أن الغرض الرئيسي من تحويل المبلغ هو شراء شَقَّة الزوجية، حيث إنها وعدته أنه سيكون شريكا في البيت الذي اشترته بالفعل.

وأقرَّت المُدعى عليها أنها لا تملك دليلاً على ما تقدَّمت به لأن جميع ما حدث كان شفهياً بالهاتف، وكذلك أجاب المدعي بأنه لا يملك بينة لأن الحديث كان شفهياً أيضاً.

أخيراً تم الحكم على المُدعى عليها بتسليم المدعِي مبلغاً مالياً وقدره 170 ألف ريال، إلَّا إذا قررَّت طلب يمين المدعي، وتمت المصادقة على الحكم من الاستئناف.