أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتأكيدًا على نهج مستمر تحت إدارة الرئيس الحالي، لم تعد تشترط على المملكة العربية السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل تمهيدًا لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني.
وكانت محادثات التعاون النووي بين البلدين مرتبطة في عهد الرئيس السابق جو بايدن بإبرام معاهدة دفاعية أوسع تشمل الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل، وهو ما رفضته الرياض جملةً وتفصيلاً، معتبرةً أن مسار تطبيع العلاقات مرهون بخطوات جدية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومع ذلك، لا تزال قضية المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي تمثل عقبة رئيسية في مسار الاتفاق، إذ تمنع هذه المادة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم بالطريقتين اللتين تؤديان إلى إنتاج مواد صالحة لتصنيع أسلحة نووية.
وأوضح المصدران أن المملكة غير مستعدة لتوقيع هذه الاتفاقية التي تُحدّ من حقها في تطوير كامل دورة الوقود النووي على أراضيها.
وتحدث الجانبان عن حلول وسطية، أبرزها ما يُعرف بـ”الصندوق الأسود”، وهو إطار يمنح فريقًا أمريكيًا حق الوصول الحصري إلى منشأة للتخصيب داخل السعودية، دون منح واشنطن سيطرة كاملة على الإدارة اليومية للموقع.
يُذكر أن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، صرّح الشهر الماضي بأن بلاده والمملكة تمضيان قدمًا في مسار نحو اتفاق نووي مدني، مع الإشارة إلى أن المادة 123 ستكون شرطًا أساسيًا في أي اتفاق نهائي، لكنه أكد وجود عدة سبل لصياغة تفاهم يلبي مصالح الطرفين ويضمن معايير عدم الانتشار النووي.
وتأتي هذه التطورات قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة الأسبوع المقبل، مما يضفي على المحادثات طابع الاستعجال والدبلوماسية النشطة.
