في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة في أغلب المعاملات التي يحتاجونها، فقد أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن الإجراءات التي يحظر على المصارف والبنوك السعودية، أن يقوموا بها عند الاستقطاع من حسابات العملاء، موضحًا ذلك من خلال ضوابط التحصيل للعملاء والأفراد المنشور بالموقع الإلكتروني للبنك.
حالات يحظر فيها ساما الاستقطاع من حسابات العملاء
أما عن الحالات التي يحظر فيها “ساما” الاستقطاع من حسابات العملاء، فقد حظر البنك المركزي السعودي عدة حالات، حيث يستوجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، على أن يكون محدد في جدول السداد أو متفق عليه مع العميل عن إحدى وسائل الاتصال الموثقة، وجاءت الحالات على النحو التالي:
- الحالات الخاصة باستقطاع أية مبالغ من حسابات العملاء، دون أن يحصل حكم أو قرار قضائي أو موافقة مسبقة من العميل على ذلك.
- حالات الحجز على رصيد أو حساب العميل ولو بشكل مؤقت، وعدم تمكينه من الاستفادة بالمبالغ المتوفرة في حسابه دون وجود حكم أو قرار قضائي.
- الحالات الخاصة باستقطاع أكثر من “قسط شهري” واحد لكل تمويل، وذلك خلال الدورة الواحدة لإيداع الراتب، إذا لم يحصل حكم قضائي أو الموافقة المسبقة من العميل.
- حالات خصم أو حجز المستحقات الخاصة بنهاية خدمة للعملاء المواطنين، إذا لم يحصل قرار أو حكم قضائي.
ضرورة الالتزام بخصم القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه للاستقطاع
وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه يستلزم على جهة التمويل ضرورة الالتزام بخصم القسط الشهري في التاريخ المحدد للاستقطاع والمتفق عليه، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت التقصير وعدم القيام بالاستقطاع في التاريخ الذي تم الاتفاق عليه، فتكون جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة بنهاية فترة التمويل.
