في وقت سابق وتحديدا في الذكرى الخامسة عشر من هجمات 11 سبتمبر لعام2001، وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يسمح فيه لأهالي ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وهذا ما رفضه الرئيس الأمريكي باراك اوباما حين تم مناقشة هذا القانون في مجلس النواب الأمريكي، وقد ارجع سبب رفضه هو القانون الدولي وهو “حصانه الدول”.
كارثة تواجه المملكة العربية السعودية والسبب أمريكا
وكان السبب الرئيسي في مناقشة هذا القانون الذي يسمح بمقاضاة المملكة العربية السعودية ودفع تعويضات لأهالي ضحايا 11 سبتمبر، أن خمسة عشر ممن مشتبه بهم من هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية.
وقد صرح في وقت سابق وزير الخارجية السعودي”عادل الجبير” أثناء مناقشة هذا القانون في شهر مارس الماضي، انه إذا تم تطبيق هذا القانون فسوف تقوم المملكة العربية السعودية بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وسنداتها التي تبلغ حوإلى 750 مليار دولار أمريكي.
وقد كان الرئيس الأمريكي باراك اوباما أعلن في وقت سابق أثناء مناقشة هذا القانون في مجلس النواب رفضه ومعارضته لتطبيق هذا القانون، وقد صمم على رفضه لهذا القانون الا أن الكونجرس الأمريكي قد رفض معارضة الرئيس الأمريكي باراك اوباما باستخدام حق الفيتو، ويعتبر هذا ضربة قوية من الكونجرس وأعضاءه لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون قد يؤدى إلى هلاك المملكة العربية السعودية في حال تطبيقه
وبالرغم من أن القانون الدولي حسب تصنيف الخارجية الأمريكية أن الدول الراعية للإرهاب هي سوريا وإيران، ولكن في حال تطبيق هذا القائمة فسوف تنضم السعودية لقائمة الدول الراعية للإرهاب.
