قام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالموافقة على عدة قرارات ضد الأمير حمزة بن الحسين، وتحتوي هذه القرارات والإجراءات على تقييد حركة الأمير حمزة، وقد قدمها له مجلس الاسرة المالكة ضد الأمير حمزة بن الحسين والتي رفعت له بتاريخ الـ23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفيما يلي سنوضح هذه القرارات ومن هو مجلس الأسرة المالكة.
ما هو مجلس الأسرة المالكة بالأردن؟
يتمثل مجلس الأسرة المالكة بالأردن فيما يلي:
قرارات الملك عبدالله الثاني بن الحسين ضد الأمير حمزة بن الحسين
حيث قام العاهل الأردني عبدالله بن الحسين بالموافقة على عدة قرارات ضد الأمير حمزة بن الحسين، وقد قال العاهل الأردني في بيانه، يوم الخميس: “قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب”.
وقد أضاف الملك عبدالله موضحاً في بيانه على الآتي: “انني حاولت، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدته على القيام بكسر الهواجس التي كبّل نفسه بها، ليكون فردا فاعلا من أفراد أسرتنا في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدوارا عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك. لم يقدّم يوما إلا التذمّر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته..”، وأكد بأن رفض طلب الأمير حمزة رفض وقال: “غير منطقي ويتناقض مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة”.
