وزير التجارة يقر عقوبات مخالفات نظام البيع.. غرامات تصل لـ100 ألف ريال والإغلاق عند التكرار

أقرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، جدول عقوبات مخالفات نظام البيع، حيث أصدر وزير التجارة ماجد القصبي قرارًا بموافقته على التعليمات التنفيذية لعقوبات مخالفات البيع التي صدرت وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية، وتم تحديد مخالفات مختلفة، وعقوبة كل منها، بما فيها فرض غرامات في بعضها تصل إلى ما لا يتجاوز 100 ألف ريال، والتعرض لعقوبة الإغلاق عند تكرار المخالفة، وطالب القصبي في قراره الموظفين الذين يتم تسميتهم بقرار صادر عنه، بضبط مخالفات البيع المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات البلدية، وتوقيع الجزاءات المفروضة على المخالفين وفق ما نصت عليه اللائحة.

أنواع المخالفات وعقوباتها

وتضمنت اللائحة عدة مخالفات لنظام البيع والعقوبات التي تُفرض على المخالف ومنها:

العقوبة الأولى:

الغرامة 100 ريال عن كل محل يخالف بطاقة كفاءة الطاقة لكل منتج، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، بالإضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع.

العقوبة الثانية:

معاقبة المحلات بغرامة قدرها 1000 ريال بالإضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع في حالة ارتكاب المخالفات التالية:

• عدم وضع أسعار على المنتجات.
• الامتناع عن البيع.
• رفض اعطاء العميل الفاتورة.
• عدم توفير الأفران الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية الخبز المفرود والخبز الصامولي (أحد أشهر أنواع الخبز).
• امتناع المتاجرعن توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
• أي مخالفة أخرى لأنظمة البيع لم يتم تحديد جزاءها بعد.

  

العقوبة الثالثة:

يعاقب المحلات بغرامة قدرها 5000 ريال بالإضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع في حالة المخالفات التالية:

• الإسراف والتبذير باستخدام الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تزيد عن 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً، على أنه يجب على  مسؤولي الضبط للمخالفين قبل تطبيق الغرامات عليهم تنبيههم، ومنحهم مهلة يوم واحد لتصحيح المخالفة، وثم تُطبق العقوبة في حالة عدم امتثال المخالفين خلال المهلة المحددة أو إذا كرروا المخالفة مرة أخرى.
• حيازة وعرض منتجات مجهولة المصدر أو إذا كانت تحتوي على معلومات مضللة، بالإضافة إلى حجز المنتجات وتحرير محضرًا رسميًا يتضمن بيانًا بالمضبوطات ووضعها، بالإضافة إلى إحالتها إلى مدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات المناسبة بشأنها.

العقوبة الرابعة:

الغرامة 10 آلاف ريال لمخالفةإعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في أشياء لا علاقة لها بما خصص له من قبل المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، وتُضاعف الغرامة والإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة، وقبل توقيع العقوبة يتم تنبيه المخالف ومنحه مهلة يوم واحد لتصحيح المخالفة، وثم تُطبق العقوبة إذا لم يلتزم المخالف خلال المدة المحددة للتصحيح أو إذا كررها مرة أخرى.

العقوبة الخامسة:

في حال زاد المتجر سعر المنتجات عن الأسعار المحددة التي تقررها الجهات المختصة، أو وزير التجارة فيعاقب المتجر بغرامة عن كل صنف زاد سعره فيه، والتي تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الذي باعه المتجر للمستفيدين، على أنه لن تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، ولن تقل عن 5000 ريال، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.

وجاء في  بيان وزارة التجارة أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية ستُفرض وفق عدة ضوابط منها:

• توقيع الغرامات على المخالفات التي لا تتجاوز الغرامة المالية 25 ألف ريالا فيها، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة جزاءات المخالفات البلدية، بالإضافة إلى إخطار المخالف بالمخالفة وفقاً للبيانات المقيدة في سجله التجاري.
• توقيع الغرامات على المخالفات التي تزيد الغرامة المالية عن 25 ألف ريال، بعد رفع المخالفة إلى مدير عام الوزارة في المنطقة التي ينتمي إليها المخالف، لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 5 من اللائحة.
• يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة إذا ارتكب المخالف نفس المخالفة بعد 6 أشهر من آخر مرة ارتكب فيها المخالفة، حيث لا يعتبر ذلك تكرارًا للمخالفة، بل يعد مخالفة جديدة.

  

• غرامة رفض إصدار الفاتورة تفرض على المنشآت غير الملزمة بتقديم الفواتير، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات المختصة.
• يجوز إلزام المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته الخاصة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي حالة عدم التزامه يتم توجيه مخالفة جديدة ضده.
• لا يجوز توقيع الغرامة على ذات المخالفة أكثر من مرة إلا في حالة التكرار أو عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.
• يراعى في مخازن المنتجات القابلة للتلف، منح المخالف مدة لا تزيد عن 3 أيام للتخلص من المواد.
• في حال تعدد المخالفات في الموقع التي تم ضبطها فيه، يتم معاقبة المخالفين حسب نوع المخالفة.

وقد أتاحت وزارة التجارة التظلم أمام الوزير أو من ينيبه على العقوبة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بتوقيع العقوبة عليه، كما يمكن للمخالف التظلم أمام المحكمة المختصة من القرار الصادر من الوزير أو من ينيبه، خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات لا يتم تنفيذها إلا بعد تحصين القرار، أي عدم قبول أي وجه من وجوه المراجعة أو التظلم، وسيكون ذلك بانقضاء المدة المحددة للتظلم قانونًا، أو إذا كان الحكم الصادر في شأن المخالفة والعقوبة حكما باتًا.