أعلنت اليوم النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من خلال منصتها على “توتير”، بأنه تم تحديد عدد من العقوبات القاسية على المخالفين للجرائم الخاصة بالتستر، وقد حذرت النيابة العامة جميع المواطنين في المملكة، من جرائم التستر التي تخص قيام شخص بتمكين ومساعدة غير السعودي على أن يمارس نشاط شخصي خاص به، وهو ما يعد نشاط عمل اقتصادي بالمملكة غير مرخص له بمزاولته، وقد أرشدت النيابة العامة مواطنيها إلى فرض عقوبات كبيرة لمن يتم إثبات ذلك عليه من جانب الجهات المعنية.
نظام مكافحة التستر في السعودية
جرائم التستر في المملكة
جرائم التستر تشمل مساعدة الشخص لشخص مقيم غير سعودي من أن يستغل اسمه ويقوم باستخدامه، أو قيامه بالترخيص له أو منحه سجل تجاري مُسجل باسمه، أو أي جريمة مشابهة لذلك الأمر.
وقد أبرزت النيابة العامة بعض التوضيحات الخاصة بنظام مكافحة التستر والتي شملت كل من، (غير السعودي، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي، علاوة عي ذلك المتحصلات)، مؤكدة النيابة بأن غير السعودي هو ما يعني بأنه الشخص صاحب الصفة الاعتبارية الذي لا يكون من حاملي الجنسية السعودية ولا يعامل نفس المعاملة التي تخص السعودي.
وفيما يعني النشاط الاقتصادي، (هو كل نشاط يهدف إلى تحقيق الربح)، وهو ما يعني وجوب الحصول على تراخيص من جانب الجهات المعنية؛ سواء كان النشاط تجاري أو استثماري أو مهني أو صناعي أو خدمي أو زراعي أو ما شابه ذلك.
وفيما يعني المتحصلات، فهي (الأموال التي تم تحصيلها بشكل مباشر أو بطريق غير مباشر من خلال ارتكاب أي من هاتين الجريمتين التي تم تحديدهما من جانب النظام).
ما هي عقوبات التستر؟
حددت النيابة العامة خمس عقوبات يتم فرضهم في حالة إثبات جريمة التستر، وهم ما يلي:
- السجن 5 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال سعودي.
- القيام بحل المنشأة بالإضافة إلى شطب السجل التجاري.
- حرمان الشخص الذي تمت إدانته (غير السعودي) وترحيله من المملكة.
- حرمان الشخص المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المملكة لمدة 5 سنوات.
