عاجل| السعودية: «الإفراج عن 7 من المحتجزين والإختلاسات وصلت 100 مليار دولار».. وبيان هام من النائب العام السعودي

ما زالت المملكة العربية السعودية تنتفض ضد الفساد بالمال العام حيث احتجزت عدد من الأمراء والوزراء للتحقيق في قضايا فساد المال العام بالمملكة، حيث قال النائب العام السعودي” سعود معجب” انه تم الإفراج عن سبعة أفراد من أصل 208 شخصاً، والذين تم احتجازهم بسبب الفساد ودون توجيه أي اتهامات لهؤلاء السبعة، موضحاً أن حجم الفساد بلغ 100 مليار دولار.

اجراءات لمكافحة الفساد

الإفراج عن 7 من المحتجزين السعودين في قضايا الفساد

وأضاف النائب العام السعودي من خلال بيان هام له، أنه تم استدعاء 208 شخصاً للتحقيق في قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الآن استجوابهم، مؤكداً أن النشاط التجاري العادي لجميع المحتجزين لم يتوقف ولم يتأثر بالتحقيقات، حيث أنه لم يتم تجميد سوى الحسابات المصرفية لهؤلاء الأشخاص، قائلاً: ” السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم”

بيان النائب العام السعودي

وسف نعرض على حضراتكم نصف البيان الصادر من النائب العام السعودي:-

صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:

1- عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

2- تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أميركي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية”