عاجل…الإلزام بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام في السعودية بشكل رسمي و5% حد أعلى للسعي لمقدمي خدمة التسويق
أكد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام إلى جانب ضوابط أعمال مقدمي الخدمة على أن من المتطلبات الإضافة لإنشاء سوق جديد في محافظة أو مدينة يوجد بها سوق قائم، أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، وفي المقابل يجب أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد تأسيسها.
وأشار الدليل (الصادر استناداً إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 1444/1/15، وفقاً للمادة «٣٤» والمادة «٣٨» من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة) ونظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10، والذي أكد على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني عند البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.
كما أن المادة «2» من الدليل، شملت كافة متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، والتي تتمثل فيما يلي عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:
- يجب أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية غير موجودة بالأسواق القائم.
- يجب أن يتناسب عدد الأسواق المراد إنشاؤها مع عدد السكان بالمنطقة.
- يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب كافة الأنشطة.
متطلبات أخرى
ومن المتطلبات الازمة للحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على دليل إجرائي أو ترخيص أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.
ووفقا للمادة ٢ كذلك، من الضروري عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة لابد من مراعاة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية توضح موقع وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.
