وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، حيث يجب توافر ثلاثة شروط هامة من أجل قبول اللجنة لأي قضية والبدء بعدها في السعي للصلح، والتي منها تأييد الحكم في القضية من المحكمة العليا، وذلك حرصاً من اللجنة على السعي في الصلح بجدية كبيرة.
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 نص اللائحة، حيث نصت اللائحة في مادتها السابعة على أن اللجنة تبدأ أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة بقرر تنفيذ حكم القتل.
وأوضحت المادة السابعة أنه يجب على لجان إصلاح ذات البين قبل البدء في أعمالها، ضرورة التحقق من توافر الشروط التالية قبل قبول القضية:
أولاً: يجب أن يكون الحكم الصادر في تلك القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.
ثانياً: ضرورة أن يكون طلب السعي في الصلح، قد ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وعلى اللجنة قبول الطلب من غيره، ثم يجب على اللجنة أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة، على أن يكون مشفوعًا بما يسوّغه، من أجل أخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.
يهمك أيضاً:
السفارة السعودية تكشف حقيقة تعرض مواطنة كينية لسوء معاملة
تصريحات هامة من الجوازات السعودية بشأن سفر المطلقة بإبنها
ثالثاً: ألا تكون القضية المحكوم فيها والمعروضة عليهم من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو السرقة، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت نيته في القتل.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN