شروط التقديم في الوظائف الإدارية لمركز الدراسات والبحوث القانونية بمجلس الخبراء السعودية

تتزايد الطلبات على الوظائف في المملكة العربية السعودية هذه الأيام كثيرا بحيث يبحث جميع مواطني المملكة عن فرص عمل برواتب محترمة وخاصة فئة المتحصلين على درجات عليا وبكالوريوس، ولحسن الحظ هناك العديد من فرص العمل تتزايد كل يوم ولكنها محدودة جداً بالإضافة إلى مؤهلات وشروط القبول فيها التي يجب توفرها في المتقديمين، ومن بين هذه الفرص الوظيفية، أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية التابع لمجلس الخبراء بالرياض عن طرح (3) وظائف إدارية للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، بمسميات وظيفية محدودة، تابع قراءة المقال للمزيد من التفاصيل على موقع نجوم مصرية.

المسميات الوظيفية المطروحة في الإعلان والتخصصات التابعة لها

بعد هذا الإعلان الوظيفي من مركز الدراسات والبحوث القانونية، جرت العادة أن يضعو تصنيفات الوظيفة مع المتطلبات والتي جاءت كالآتي:

  • أخصائي موارد بشرية.
  • مدير المشروع.
  • مساعد باحث.
وظائف حكومية اليوم
وظائف حكومية اليوم

شروط التقديم إلى المسميات الوظيفية المطروحة

إشترط مركز الدراسات والبحوث القانونية التابع لمجلس الخبراء بالرياض بعد طرحه لهذه الفرص الوظيفية المختصة بالإدارة عدة شروط ومؤهلات للقبول وهي:

  • درجة بكالوريا معتمدة أو ماجستير في (إدارة الموارد البشرية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
    • شهادة في (الإدارة، القانون، الهندسة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع.
  • شهادة في القانون أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في الدراسات والبحوث.
وظائف دبلوم
وظائف دبلوم

طريقة التقديم إلى الوظائف الإدارية في مركز الدراسات

لقد بدأ التقديم بالطلب إلى الوظيفة بالفعل بعد الإعلان مباشرة اليوم الإثنين 21 فبراير 2022م، عبر دخولك إلى الموقع الرسمي للمنصة linkedin.com، وتعبئة معلومتك الصحيحة الكاملة والضغط على الإرسال.

نبذة مختصرة عن مركز الدراسات

تأسس مركز الدراسات والبحوث القانونية في مجلس الخبراء التابع لمجلس الوزراء بموجب المرسوم الملكي بهدف المساهمة في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية.

مركز الدراسات والبحوث القانونية
مركز الدراسات والبحوث القانونية

وأيضا لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمسائل القانونية وإصدار الفتاوى القانونية في القضايا، بالإضافة إلى العمل في إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجال القانوني للكوادر الاستشارية والقانونية والفنية للجهات الحكومية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.