تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير كل وسائل الراحة لمواطنيها حيث أطلقت العديد من الخدمات كجزء من تحقيق رؤية 2030، دخلت الحكومة السعودية في شراكة مع وزارة العدل في المملكة لإطلاق خدمة إلغاء تعليق الخدمة من قبل محكمة التنفيذ، جاء ذلك في وقت يبحث فيه العديد من المواطنين الذين تم تجنيدهم، ومن ثم يمكنهم الحصول على قرار رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ حسب الحالة.
منع بعض الأشخاص الذين لديهم مستحقات، سواء لأشخاص آخرين أو لأطراف أخرى، من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها المملكة المتحدة لجميع المواطنين هو ما يعرف بقرار إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ، ومن المؤكد أن مثل هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الحقوق من خلال تحقيق المصالحة والتسوية وتسوية المنازعات مع الطرف الآخر بعد تنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بشأنها.
اختلفت الأسباب التي أدت إلى صدور قرار إيقاف الخدمات ضد بعض المواطنين والمقيمين وتختلف باختلاف طبيعة الدعوى والجهة التي قدمت الشكوى ضدها، ومن هذه الأسباب ما يلي:
- يلعب تعليق الخدمات دورًا مهمًا في تسريع قرار المحكمة ودعمه.
- يحتم تعليق الخدمات على الأشخاص الذين أوقفت خدماتهم اللجوء إلى المحكمة للتوسط وحل النزاع، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية.
- والغرض من تعليق الخدمة إلزام الأشخاص الذين صدر بحقهم القرار بتنفيذه وفي هذه الحالة، يجب إثبات إفلاس الحالة المادية.
كما ذكرنا أعلاه، أنشأت وزارة العدل في المملكة المتحدة خدمة لرفع تعليق الخدمات من قبل محكمة التنفيذ، بحيث يمكن للمتضررين من هذا القرار طلب رفع التعليق المؤقت للخدمات إما إلكترونيًا عبر بوابة Najiz أو بالطريقة التقليدية من خلال تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ. إذا تم إخطار الطرف الدائن بطلب رفع تعليق الأداء ووافق الدائن على الاقتراح، فسيتم رفع قرار تعليق الأداء لفترة من الوقت باتباع الخطوات أدناه، يمكن لأصحاب البيانات إلغاء تعليق الخدمات من قبل محكمة التنفيذ:
- يجب على المتضرر تقديم مستندات إلى المحكمة تثبت سداد الدين.
- ثم يملأ طلبًا لرفع تعليق خدماته.
- انتظر الآن قرار المحكمة. مع العلم أن تنفيذ الطلب يمكن أن يستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام كحد أقصى.
الجهات التي تستطيع إيقاف الخدمات
في بعض الحالات قد لا يكون فشل المدين في دفع رسوم الدائنين هو السبب الرئيسي لإيقاف خدماتهم، بينما أحيانًا تطلب إحدى الجهات المعنية من المدين التحقق من ذلك، لكن لسبب أو لآخر لا يذهب، وهنا توقفت خدمات المدين بهدف إجباره على المثول أمام هذه السلطة، الجهات التي يحق لها تعليق الخدمات سواء أكانت مقيمة أم مواطنين تشمل ما يلي:
- القضاء.
- مكتب النائب العام ووزارة الداخلية.
- مكتب المراجعة العامة.
- لجان الأوراق التجارية.
- مناطق امانات والامارات.
يقودنا هذا إلى نهاية مقالنا حول رفع الحظر الذي فرضته محكمة التنفيذ على الأداء، تحدثنا فيه عن كيفية رفع تعليق الخدمات من قبل محكمة التنفيذ من خلال بوابة Najiz، كما ناقشنا الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف الخدمات والتي يحق للجهات الحكومية تعليق خدمات المواطنين والمقيمين.
