القطاع العقاري السعودي يعيش أسوء فتراته ويتوقع له الخبراء استمرار تلك الأزمة مع الأيام القادمة، ويرجع ذلك بسبب أنخفاض قيمة الإيجارات الوحدات السكنية إلى أكثر من 40%، وقال المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، انه من المتوقع أن يكون هناك نتائج سلبية كبيرة على القطاع العقاري وذلك نتيجة القرارات الأخيرة المفروضة على الوافدين.
انعكأس سلبي على سوق العقارات بعد فرض رسوم على المرافقين
وقد أعلنت المملكة رسمياً تطبيق قرار فرض رسوم سنوية على مراففي الوافدين على أرض المملكة، بزيادة سنوية حتى عام 2020، ونتيجة لذلك اضطر الكثير من المغتربين إخلاء منازلهم وعودة المرافقين إلى بلادهم، واقتسام السكن مع وافدين آخرين ترشيداً للنفقات، وأكد الخبير العقاري، أن الانهيار سيستمر بصورة أكبر في السنوات القادمة حيث أن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنان، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين، أكد أن من يغادر الآن هم الوافدين ذات الأجور المتوسطة، ومع الزيادة القادمة سيضطر أيضاً أصحاب الأحور المرافعة في مغادرة مرافقيهم من المملكة.
كيفية التعامل بين المستأجرو والمالك في السعودية
وأكد السيد إبراهيم الصحن على انه ينصح المستأجر أن يفاوض بقوة ويبحث عن العروض في منطقته المستهدفة قدر الإمكان، حتى يحصل على أفضل الخيارات، أما النصيحة لأصحاب العقارات المعدة للإيجار أن يكونوا أكثر مرونة في الوقت الحالي، لتقبل الانخفاض ومسايرة الأوضاع الاقتصادية.
