يسعى الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية من الوافدين إلى معرفة رسوم العمالة الوافدة في السعودية 2019، هذا خلال الفترة الحالية، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة العربية السعودية، سعيا وراء إحداث عدد من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة مشكلة عجز الموازنة والرفي باقتصاد البلاد إلى مستوى التحرر من الاعتماد الكلي على البترول باعتباره مصدر دخل رئيسي للبلاد، حيث بدأت وزارة المالية والمديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني في إجراءات تطبيق قرار وزارة المالية الأخير، والخاص بفرض رسوم على المرافقين والتابعين، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ يوليو 2017، حيث هدفت السعودية خلال العام المنصرم إلى توفير مليار ريال سعودي من خلال تطبيق هذا القرار، ووفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل عدد من الجهات المعنية، فإن المملكة العربية السعودية ستقوم بمضاعفة قيمة الرسوم المفروضة كل عام، وذلك للقضاء على مشكلة توفير النفقات التي بدأت الحكومة في ملاحظتها خلال الفترة الأخيرة، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال رسوم العمالة الوافدة في السعودية 2018 والاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين.
رسوم العمالة الوافدة في السعودية 2018
رسوم العمالة الوافدة في السعودية 2019
ونعرض لكم من خلال هذا المقال رسوم العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية وهي كالآتي :
في 2019 سيتم تطبيق الرسوم التالية على الوافدين من العمالة الأجنبية:
- قيمة الرسوم المفروضة على العمالة في المؤسسات التي ترتفع فيها أعداد العمالة الأجنبية عن أعداد العمالة السعودية تقدر بنحو 500 ريال سعودي.
- قيمة الرسوم المفروضة على العمالة في المؤسسات التي تقل فيها أعداد العمالة الأجنبية عن أعداد العمالة السعودية تقدر بنحو 600 ريال سعودي.
- 2018: أقرت المملكة العربية السعودية رسوم بقيمة 400 ريال سعودي شهريا، وذلك بالنسبة للعمالة التابعة للقطاعات التي تفيض أعدادهم عن أعداد السعوديين، أما في القطاعات التي تقل أعداد العمالة فيها عن أعداد السعوديين، فإن قيمة الرسوم تقدر ب 300 ريال سعودي شهريًا.
- 2019: أقرت المملكة العربية السعودية رسوم بقيمة 600 ريال سعودي شهريًا، وذلك بالنسبة للقطاعات التي تفيض أعداد العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، أما القطاعات التي تقل فيها أعداد العمال الوافدة عن السعودية، فإن قيمة الرسوم فيها تصل إلى 500 ريال شهريًا.
- 2020: أقرت المملكة العربية السعودية رسوم بقيمة 800 ريال سعودي شهريا، وذلك بالنسبة للعمالة التابعة للقطاعات التي تفيض فيها أعداد العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، أما بالنسبة للقطاعات التي تقل فيها أعداد العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فإن قيمة الرسوم المفروضة تصل إلى 700 ريال سعودي شهريًا.
رسوم المرافقين والتابعين :
بدأت المملكة العربية السعودية في فرض رسوم على المرافقين والتابعين منذ يوليو 2017، ومن المقرر أن ترتفع قيمة الرسوم وفقا للآتي :
رسوم المرافقين والتابعين في المملكة العربية السعودية سترتفع في 2019 إلى 300 ريال سعودي شهريًا.
- في 2017: فرضت المملكة العربية السعودية رسوم بقيمة 100 ريال سعودي شهريًا على المرافق، وكانت تهدف وقتها إلى توفير مليار ريال مع نهاية العام.
- في 2018: حددت المملكة العربية السعودية رسوم المرافق الشهرية بقيمة 200 ريال سعودي.
- في 2019: حددت المملكة العربية السعودية رسوم المرافق الشهرية بقيمة 300 ريال سعودي.
- في 2020: حددت المملكة العربية السعودية رسوم المرافق بقيمة 400 ريال سعودي.
الحالات المستثناة من دفع الرسوم :
وقد ذكرت وزارة العمل في السعودية عدد من الفئات التي تم استثنائها من دفع الرسوم وهي :
- زوجة المواطن
- زوج المواطنة
- الأبناء من أحد المواطنين في حالة كان الطرف الآخر أجنبي
- الوكالات التي بها عدد عمال يقل عن 5
- العمالة المنزلية
- أذا كان عدد العمال في الوكالة أكثر من 9 فإن 4 فقط من العاملين يتم استثناؤهم
- مواطني الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي
- بعض الجنسيات التي تم تحديدها لإعفاء.
الجدير بالذكر أن تلك الرسوم التي تم فرضها من قبل السعودية قد قوبلت بالرفض من جميع الوافدين، كما توقعت الحكومة أن يغادر الكثير من الوافدين جراء ذلك، حيث أعلن البنك الفرنسي أن أعداد المغادرين مع قدوم عام 2020 ستكون نحو 670 ألف فرد، حيث يعود نحو 165 ألف فرد كل عام، كما ستقوم الحكومة من خلال تلك الإجراءات بتوفير نحو 20 مليون دولار.
آخر القرارات
وخلال التصريحات التي قام بها “ماجد القصبي” وزير التجارة والاستثمار السعودي، فقد أكد على انتهاء الوزارة من النظر في المقابل المادي الذي سيتم فرضه على العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى الشاملة التي ضمتها الدراسة ومنها مصلحة الوطن والمواطن، والتي جاءت الدراسة لتخدمها في المقام الأول.
وأضاف القصبي خلال التصريحات التي قام بها في البرنامج التلفزيوني “في الصورة”، أن الدراسة ستعقد في أقرب وقت على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيتم الإفراج عن الدراسة خلال شهر.
