اعتباراً من يوم الأحد الأول من شعبان 1442 هجرية الموافق 14 مارس 2021 ميلادية سيتم تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، ويأتى هذا القرار بناء على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التى تهدف إلى جعل سوق العمل في المملكة سوق جاذب للعمالة، وتمكين الكفاءات من العمل بالسعودية، وتطوير بيئة العمل بالمملكة.
وتقدم مباردة تحسين العلاقة التعاقدية ثلاث خدمات رئيسية بعد إلغاء نظام الكفيل وهى التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة من وإلى المملكة، والخروج النهائي من السعودية، وكانت هذه المبادرة قد أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر 2020 وتهدف هذه المبادرة إلى التحول الوطني وتأتى هذه المبادرة من أجل تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وإطلاق برنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص.
ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تعمل على تعزيز تنافس سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وتعمل على استقطاب الكفاءات، وتقليل الخلافات العمالية التى تنشأ بسبب عدم اتفاق أطراف العمل في العلاقة التعاقدية، كما تعمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية على زيادة مرونة سوق العمل وتطويره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات، وتحقيق المستهدف في برنامج رؤية السعودية 2030 من خلال برنامج التحول الوطني.
ومن أهم مميزات إلغاء نظام الكفيل والعمل بالمبادرة الجديدة هى السماح للعامل الوافد بالخروج والعودة من خلال تقديم طلب إلكتروني مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً حيث يمكن مغادرة السعودية مع تحمل جميع ما يترتب على مغادرته البلاد من تبعات فسخ العقد وأن جميع هذه الخدمات سوف تثقدم من خلال “منصة أبشر”، و”منصة قوي” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
