طرحت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الأحد، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، تهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الأمان والحماية، وضمان حقوق جميع الأطراف في هذه التعاملات.
شروط واحتياطات
وتشمل التعديلات الجديدة شروط واحتياطات التوقيع الإلكتروني، حيث نصت على أن يكون التوقيع مرتبطاً بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق مرخص له من قبل الهيئة، أو بشهادة تصديق رقمي معتمدة من المركز.
وأوضحت الهيئة أن شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع يجب أن تكون نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع، وأن تحافظ على سلامة بيانات هوية الموقِع، وأن تتوافق مع شهادة التصديق الرقمي.
ووفق الهيئة، إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقِع، فيجب أن يكون هناك ارتباط منطقي وفعلي بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، وأن تكون خالية من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
كما يجب أن تتوافر لدى الموقع الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بها السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق.
وبالنسبة لعناصر التوقيع الإلكتروني، فقد اشترطت الهيئة أن يتألف من العناصر الفنية التالية:
- جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي.
- نوع التوقيع.
- نطاق عمله.
- رقمه التسلسلي.
- تاريخه.
- فترة سريانه
.نوع خوارزمية التشفير المستخدم ومفتاح التشفير العام. - سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.
- نطاق استخدام التوقيع وحدود مسؤوليته النظامية.
شروط حماية سرية المعلومات
بيانات هوية الموقع، والتي تشمل اسمه وعنوانه كاملاً
أما بالنسبة للاحتياطات اللازمة لتلافي الاستعمال غير المشروع للتوقيع الإلكتروني، فقد حددت الهيئة ما يلي:
- الحفاظ على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع الإلكتروني الصادرة من مقدم خدمات التصديق، التي لها طابع السرية، وعدم تمكين غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.
- تطبيق حلول وتقنيات مناسبة وآمنة، وغير قابلة للعبث، وفقاً لما يرد في إجراءات التصديق الرقمي.
- الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق، بما يدعم جودة عملية التوقيع وسريته.
- إبلاغ مقدم خدمات التصديق فور علمه بوجود استعمال غير مشروع لتوقيعه، مع توثيق البيانات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع.
تعزيز ثقة المجتمعوأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقة المجتمع في التعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق جميع الأطراف في هذه التعاملات.
