تظلمات المتنافسين .. توضح الوثائق المطلوبة للتظلمات وطلبات تعديل الأسعار بالمنافسات الحكومية
تم وضع قواعد لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، وتحدد هذه القواعد مهام اللجنة والوثائق المطلوبة لتقديم التظلمات والطلبات في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تتضمن هذه القواعد مهامًا محددة للجنة، سوف نوضحها في هذا المقال.
تشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين
تتكون لجنة النظر في تظلمات المتنافسين من 5 أعضاء أساسيين و2 أعضاء احتياطيين، ويتم تعيينهم وفقًا لقرار صادر عن الوزير المختص، يتم منح وزير المالية صلاحية إعادة تشكيل اللجنة أو حلها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويصدر القرار الوزاري المتعلق بهذا الأمر، تكون فترة عضوية الأعضاء في اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة شغور أحد أعضاء اللجنة، يحق للوزير تعيين عضو بديل لاستكمال المدة المتبقية لعضو سابق في اللجنة، ويراعى في تشكيل اللجنة توفر الخبرات والكفاءات المناسبة في مجالات ذات الصلة، وتضمن تمثيلًا عادلاً وشفافًا للمختلف الأطراف المعنية.
مهام اللجنة وصلاحيتها
تتولى اللجنة مهامًا متعددة وتمتلك صلاحيات محددة في إطار عملها، ومن بين مهام اللجنة وصلاحياتها:
- تقوم اللجنة بدراسة التظلمات المقدمة من المتنافسين بشأن قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء آخر اتخذته الجهة الحكومية قبل قرار الترسية، حيث تحل اللجنة النزاعات وتصدر قراراتها بناءً على الأدلة والمعلومات المقدمة.
- تقوم اللجنة بدراسة التظلمات التي تقدمها المتعاقدون بشأن قرارات تقييم الأداء التي صدرت بحقهم. تقوم اللجنة بمراجعة الوثائق والأدلة واتخاذ القرارات المناسبة.
- تعنى اللجنة بدراسة طلبات تعديل الأسعار التي تقدمها الشركات المتعاقدة وفقًا لأحكام المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- تمتلك اللجنة صلاحية الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات المتعلقة بأعمالها.
- تهدف اللجنة إلى ضمان عدالة وشفافية في التعامل مع التظلمات والطلبات واتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى الأدلة والمعلومات المتاحة.
وثائق وبيانات ضرورية لطلب التظلم
لطلب التظلم، يجب توفير الوثائق والبيانات التالية:
- يجب تفصيل الموضوع المطروح للتظلم وتحديد الطلبات المقدمة وإرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة للتظلم.
- يجب إرفاق نسخة من قرار الجهة الحكومية التي تم التظلم منها أو وصف مفصل للإجراءات المطروحة للتظلم.
- في حالة تقديم التظلم السابق للجهة الحكومية، يجب إرفاق نسخة من التظلم الذي تم تقديمه رسميًا للجهة الحكومية.
- إذا كان قد تم رفض التظلم من قبل الجهة الحكومية، يجب إرفاق نسخة من قرار الجهة الحكومية برفض التظلم، أو يمكن إرفاق إثبات مضي المدة المحددة في المادة 87 من النظام للجهة الحكومية للنظر في التظلم.
- يجب أن يقدم المُتظلِّم ضمانًا ماليًا يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي المطلوب أو المقدم، سيتم إعادة الضمان إلى المُتظلِّم إذا تم ثبوت صحة التظلم.
- يُمنح المُتظلِّم مهلة قدرها يوم عمل (خلال الإجازات الرسمية للبنوك) لتقديم ضمانه البنكي.
- يجب على الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نشر المتطلبات والمستندات التي يجب توفيرها لتقديم التظلم.
كيفية التعامل مع التظلمات والطلبات
عند التعامل مع التظلمات والطلبات، يجب اتباع الإجراءات التالية وفقًا للقواعد:
- يقوم الأمانة بتسجيل جميع التظلمات والطلبات في سجل خاص مخصص لهذا الغرض، حيث يتم تنظيم وترقيم وحفظ هذه السجلات بشكل مناسب.
- تُرسل وثائق التظلمات والطلبات إلى رئيس اللجنة للنظر فيها، يجب إرسالها في الوقت المناسب وفقًا للمدد المحددة في النظام.
- يقوم أعضاء اللجنة بالنظر في التظلمات والطلبات التي ترد إليهم خلال المدد المحددة بالنظام، يتم اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المعلومات المقدمة والأدلة المتاحة.
- إذا وجدت اللجنة أن هناك اشتباهًا في وجود جريمة تستوجب العقاب وفقًا للنظام، يتعين عليها إحالة هذه الجريمة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
- لا تنظر اللجنة في الطلبات والتظلمات إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في نفس الموضوع أمام جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم، ويتم تأجيل النظر في هذه الحالات لحين الفصل فيها من قبل الجهة المختصة.
- يجب أن تكون جميع الإجراءات النظرية كتابية، وتتم إصدار قرارات اللجنة بالشكل المناسب.
